قال القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية، حسام الجراحي، إن الجهاز يخطط لإنشاء أربع مناطق لوجستية جديدة في مختلف المحافظات، من خلال طرحها للقطاع الخاص. وأضاف الجراحي، أن "تنمية التجارة الداخلية" يتواصل حالياً مع جهاز تنمية سيناء لاستكشاف إمكانية إنشاء منطقة لوجستية في مدينة الإسماعيلية الجديدة ومنطقة أخرى في سانت كاترين.

وأشار إلى أن الجهاز يسعى، أيضاً، للتعاون مع الغرفة التجارية في محافظة مطروح لإنشاء منطقة لوجستية هناك، وتم تكليف الغرفة بالتواصل مع الجهات الإدارية لتوفير الأراضي اللازمة. كما يهدف الجهاز إلى إنشاء منطقة رابعة في محافظة البحر الأحمر.

وأوضح الجراحي أن الجهاز ينتظر ردود الجهات التنفيذية في المحافظات المختلفة للإسراع في معاينة الأراضي المختارة، وإصدار تقرير بصلاحية هذه الأراضي. وفي حال الموافقة على تلك الأراضي، سيتم التجهيز لطرحها للقطاع الخاص.

وأضاف: "نسعى لإنشاء 3 مناطق لوجستية في كل محافظة لتسهيل حركة التجارة الداخلية وتوفير السلع، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد المحلي. إن الاهتمام بإنشاء المناطق اللوجستية لا يهدف فقط إلى توفير السلع، ولكن أيضاً إلى دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة".

وأشار إلى أن المنطقة اللوجستية في مدينة طنطا بمحافظة الغربية ساهمت في توفير حوالي 50 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 15 ألف فرصة مباشرة لأبناء المدينة.

وفي سياق آخر، ذكر الجراحي أن قيمة الاستثمارات المتوقعة للمناطق اللوجستية الجديدة لا يمكن تحديدها حالياً، حيث تعتمد على استثمارات المطور الذي سينفذ عمليات الترفيق بالتعاون مع المحافظة ويدفع مقابل حق الانتفاع بالأرض.

وتتراوح مدة حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية عادة بين 25 و75 عاماً، كتشجيع للاستثمار في هذا النشاط.

ومن المقرر أن يبدأ العمل في إنشاء المناطق اللوجستية الجديدة في أوائل عام 2024، على أن يتم استكمالها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

وأفاد الجراحي بأن وزارة التموين تستعد لاستلام 3 مستودعات عملاقة لتخزين السلع والبضائع من الشركات المنفذة خلال الفترة بين ديسمبر 2023 وآخر الربع الأول من عام 2026.

وتقدر الاستثمارات المتوقعة لهذه المستودعات الثلاثة، التي تنفذها شركات "حسن علام" وأوراسكوم وسامكريت، بنحو 6 مليارات جنيه مصري. وأكد الجراعي أن هذه المستودعات ستسهم في تقليل حلقات التداول والسعي نحو استدامة توافر السلع وتحقيق التوزيع العادل في جميع أنحاء البلاد.