"آشتي" المصرية تتوقع القيد المؤقت في البورصة أكتوبر المقبل

تتوقع الشركة العربية للاستثمار السياحي والفندقي، المعروفة باسم "آشتي"، تنفيذ القيد المؤقت لأسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري. ويأتي هذا ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتم تنفيذه حالياً تمهيداً لطرح حصص من الشركة للجمهور في المستقبل.

من المتوقع أن يتم إنجاز الإجراءات ومتطلبات القيد المؤقت في البورصة المصرية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين. وفي نفس الوقت، تدرس "آشتي" الاستحواذ على أحد الفنادق الصغيرة القريبة من منطقة الأهرامات غرب القاهرة.

يمثل القيد المؤقت في البورصة خطوة تمهيدية لتسجيل أسهم الشركة في سوق المال، مما يتيح لها فرصة التواجد في ساحة التداول دون السماح بعمليات البيع والشراء الفعلية لمدة محددة، والتي عادة ما تكون ستة أشهر.

تملك "آشتي" فندق "نوفوتيل" بالقرب من مطار القاهرة الدولي، والذي يتمتع بطاقة قدرها 300 غرفة، ويديره حالياً شركة "أكور" العالمية لإدارة الفنادق. كما تمتلك الشركة منتجع "شتايجنبرجر آشتي" في الأقصر، والذي يضم أكثر من 250 غرفة ويُطل على نهر النيل. وتختلف مستويات الإشغال بين الفندقين، حيث تتراوح الإشغالات في "نوفوتيل" بين 75% و80% خلال موسم الذروة في الشتاء، بينما تكون الإشغالات ضئيلة في منتجع الأقصر خلال شهور الصيف.

تتوزع ملكية "آشتي" بين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ("إيجوث") الحكومية التي تمتلك 71.3% من الشركة، وشركة ميناء القاهرة الجوي التي تمتلك 17.1%، وبنك الاستثمار العربي الذي يمتلك نسبة 11.6%. وبناءً على المصادر المتاحة، من المتوقع أن يتراوح نطاق الأسهم المطروحة للجمهور من "آشتي" في البورصة المصرية بين 10% و25% من إجمالي أسهم الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن مستويات الإشغال المرتفعة في الفنادق القريبة من مطار القاهرة الدولي تعزز من جاذبيتها لسياحة رجال الأعمال، مما يساهم في نمو التدفقات السياحية الوافدة إلى مصر خلال السنوات الأخيرة. وتخضع "آشتي" حالياً لعملية تطوير في منتجعها في الأقصر استعداداً للموسم السياحي الشتوي المقبل، والذي يشهد ازدهاراً في سياحة المزارات الأثرية في المنطقة.

في منتصف مايو الماضي، أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق في مصر عن موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم شركتين من ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وتعد هذه الخطوة جزءاً من خطة الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد من خلال زيادة رأس المال المتداول في البورصة.