تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية استيراد ما يقرب من 3.2 مليون طن من المواد البترولية خلال الفترة ما بين أغسطس واكتوبر المقبلين، في إطار جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود وتعزيز المخزون الاستراتيجي، نظرًا لارتفاع معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.

وتشمل هذه الكميات المتعاقد عليها نحو 1.9 مليون طن من السولار، مما يمثل حوالي 50% من إجمالي استهلاك البلاد من المنتج خلال فترة الثلاثة أشهر، بالإضافة إلى 650 ألف طن من البنزين بمختلف أنواعه، والتي تلبي حوالي 30% من فجوة الاستهلاك المحلي، فضلاً عن 650 ألف طن من غاز البوتاجاز، مما يمثل حوالي 55% من احتياجات السوق المحلية خلال نفس الفترة.

وتأتي هذه الزيادة في الواردات، التي تمثل نحو 14% ما يعادل 400 ألف طن مقارنة بواردات المنتجات البترولية خلال نفس الفترة من العام الماضي، كجزء من خطة حكومية لاستقرار إمدادات الوقود للسوق المحلية. وتهدف هذه الخطة إلى مواكبة ارتفاع الطلب على السولار المستخدم في قطاعي النقل والصناعة، وزيادة استهلاك البنزين مع تنامي حركة التنقل والسفر، بالإضافة إلى ضمان احتياجات المواطنين من غاز البوتاجاز.

وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول المصرية تسعى إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي لرفع مستويات الأمان في منظومة الإمداد، مما يمكنها من التعامل مع أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية أو اضطرابات قد تؤثر على سلاسل التوريد والشحن.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تعتمد على مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد لتلبية احتياجاتها من المنتجات البترولية، حيث لا يزال الاستهلاك المحلي يفوق القدرات الإنتاجية لبعض المنتجات الرئيسية، مثل السولار والبوتاجاز، مما يجعل الواردات أداة أساسية لضمان توازن السوق ومنع حدوث أي اختناقات في الإمدادات.

وبيّن المصدر أن الإنتاج الحالي من النفط الخام في مصر يتراوح بين 530 ألفًا و540 ألف برميل يوميًا، وتلتزم هيئة البترول المصرية بالحصول على كامل الإنتاج من خلال شركاتها التابعة والشركاء الأجانب، ثم توجيهه إلى المصافي لتكريره.

وأفاد بأن أي زيادة في إنتاج النفط الخام المحلي أو تحسن في إمدادات الخام الموجهة للمصافي، بالإضافة إلى رفع كفاءة التشغيل بمعامل التكرير، ستنعكس بشكل مباشر على خفض واردات السولار والبنزين وغاز البوتاجاز، مما يقلل من الضغط على فاتورة الطاقة التي تتحملها الدولة.

وأضاف المصدر أن الحفاظ على مستويات مناسبة من المحروقات يمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة سوق الوقود، ويحد من تأثير التقلبات المفاجئة في الأسعار العالمية، مما يساهم أيضًا في تأمين احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة والحفاظ على انتظام تشغيل الأنشطة الصناعية والخدمية دون تأثر بنقص الإمدادات.