أعاد نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، علاء مبارك، فتح ملف الأداء الاقتصادي خلال العقود الماضية، ورد على تصريحات للواء سمير فرج تحمل ما وصفه بـ"غياب الإصلاح الاقتصادي" خلال عهد مبارك، جزءاً من المسؤولية عن الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر حالياً.

وصف علاء مبارك تصريحات فرج بأنها "مغلوطة"، معتبراً أن تحميل عهد والده مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الراهنة يتجاهل متغيرات جوهرية شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة. ويركز علاء مبارك على تراجع قيمة العملة المحلية وتضخم أعباء الدين العام كدليل على أن مصر لم تقدم إصلاحات اقتصادية حقيقية خلال عهد والده.

وفي رد فعل مباشر، دافع علاء مبارك عن سياسات والده، مؤكداً أن الربط بين التضخم الحالي وسياسات عهد مبارك يتناقض مع الوقائع الاقتصادية. ولفت إلى أن أعباء الدعم وارتفاع الأسعار ترتبط بصورة مباشرة بسعر صرف الجنيه المصري، في ظل اعتماد البلاد على استيراد جزء كبير من احتياجاتها. كما أشار إلى الزيادة الكبيرة في حجم الديون الداخلية والخارجية منذ عام 2011.

وتعكس هذه السجالات داخل معسكر مبارك السابق جدلاً دائراً حول تقييم الإرث الاقتصادي لعهد مبارك. ويرى بعض المسؤولين والشخصيات المحسوبة على النظام أن الحكومة آنذاك تجنبت تنفيذ إصلاحات هيكلية صعبة، بينما يؤكد آخرون أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو مرتفعة وجذب استثمارات أجنبية قبل عام 2011.

وتظهر المقارنات التاريخية أن سعر صرف الدولار ارتفع خلال فترة حكم مبارك بأكثر من 7 مرات، كما شهد الدين الخارجي والاحتياطي النقدي الأجنبي تطوراً ملحوظاً. ويستحضر المدافعون عن إرث مبارك هذه المؤشرات كدليل على نجاح السياسات الاقتصادية.

في المقابل، يرى منتقدو النظام السابق أن هذه المؤشرات لا تعكس الصورة الكاملة، وأن الحكومات المتعاقبة آنذاك تجنبت قرارات إصلاحية صعبة، ما أدى إلى ترحيل التكلفة الاقتصادية والاجتماعية إلى المراحل اللاحقة.