قال وزير الصناعة المصري، المهندس خالد هاشم، إنه سيتم خلال الشهر المقبل الإعلان عن مدينة صناعية جديدة بمساحة ضخمة تبلغ 18 مليون متر مربع، مع العمل على تسريع تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية لتكون جاهزة لاستقبال الاستثمارات.

وأفاد أن الحكومة تقدم مجموعة من الآليات لتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية، حيث تتوفر 9 طرق مختلفة تتناسب مع احتياجات مختلف المستثمرين.

وأكد "هاشم" أنه لا توجد أزمة في نقص الأراضي الصناعية داخل مصر، وأن هدف الدولة هو تسهيل إتاحتها للمستثمرين وليس تحقيق الأرباح من بيعها.

وحول أزمة الطاقة التي تواجه القطاع الصناعي، قال وزير الصناعة إن مصر نجحت في تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة على الرغم من الظروف الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، مما أدى إلى استقرار إمدادات الطاقة خلال فصل الصيف الحالي.

وفي سياق دعم التصنيع المحلي، كشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز والمبادرات الموجهة للصناعات المغذية، موضحًا أن وزارة الصناعة أعدت دراسات جدوى شاملة لهذه الصناعات والتي تم عرضها حاليًا على المستثمرين لتسريع تنفيذ المشروعات.

وتابع قائلاً إن استراتيجية الدولة لا تقتصر على تعميق التصنيع المحلي، ولكنها تستهدف أيضًا تعزيز صادرات الصناعات المغذية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، مما يدعم نمو القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.