صرحت وزارة المالية الفلسطينية بأن نصف راتب شهر يوليو/تموز سيُدفع غدًا للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، على الرغم من استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها. ووفقًا للبيان، ستكون نسبة الدفع 50% على الأقل، مع حد أدنى 2000 شيكل.

وأوضح محمد مصطفى، رئيس الحكومة الفلسطينية، أن إسرائيل لم تحول عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي تبلغ 3% من البضائع المتداولة عبر أراضيها، إلى السوق الفلسطينية. كما أشار إلى أن قيمة الأموال المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تجاوزت 12 مليار شيكل.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على عائدات الضرائب لتغطية رواتب الموظفين ونفقات التشغيل، بالإضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وتعجز السلطة منذ أكثر من عامين عن دفع الرواتب بالكامل وتسديد المستحقات لشركات القطاع الخاص.

وختتمت وزارة المالية بيانها مؤكدةً أن بقية المستحقات للموظفين ستُصرف عندما تتحسن الإمكانيات المالية.