الربط الكهربائي المصري السوداني يقترب من الانطلاق الكامل
ملخص المقال
لرفع قدرة الربط المشترك إلى 300 ميغاواط
و تم توضيح أن تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية للمرحلة الثانية من مشروع الربط الكهربائي "المصري السوداني" وصل إلى نسبة 66% داخل الأراضي السودانية، بينما كانت النسبة في أبريل عام 2023، قبل توقف الأعمال، تبلغ فقط 35%.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تستهدف رفع قدرة الربط الكهربائي إلى 300 ميغاواط، بزيادة تفوق 275% عن القدرة الحالية. وتابع قائلاً: "مصر أنهت تنفيذ جميع الأعمال والتوريدات الخاصة بالمرحلة الثانية على أراضيها، بما في ذلك توريد المعدات اللازمة بموجب عقد مع شركة سيمنس الألمانية".
وأضاف أن شركة سيمنس تستكمل حالياً أعمال التركيب المتعلقة بالمعدات التكنولوجية لزيادة قدرات الخط داخل الأراضي السودانية، وأن الشركة حصلت على مستحقاتها التي تبلغ حوالي 30 مليون دولار بموجب العقد الذي يشمل توريد وتركيب وحدتين لتعويض القدرة غير الفعالة بسعة إجمالية تبلغ 150 ميجافار، إلى محطتي محولات دنقلا ومروي اللتين تحملهم الجانب المصري.
وفيما يتعلق بالجانب السوداني، أكد المسؤول أن تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية يقع على عاتقه، مشيراً في نفس الوقت إلى احتمال إعادة تقييم أسعار بعض المهام المنفذة داخل السودان بسبب التغيرات الاقتصادية التي تمر بها الدولة.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر ودول الجوار، وتعزيز فرص التبادل الكهربائي، بالإضافة إلى دعم استقرار الشبكة الكهربائية السودانية خلال فترات الذروة.
وعلى الصعيد المرتبط، ناقشت السودان ومصر إمكانية قيام القاهرة بتنفيذ مشاريع طاقة شمسية في بعض المدن أو المناطق المستقرة بالسودان، بعد أن تعرضت أجزاء من الشبكة الكهربائية لأضرار جراء الأحداث التي مرت بها الدولة.
الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي المصري السوداني دخلت الخدمة الفعلية في أبريل عام 2020 بجهد 220 كيلو فولت، وامتد خط النقل لمسافة 100 كيلومتر داخل مصر و70 كيلومتراً داخل السودان، مع قدرة تشغيلية تبلغ 80 ميجاوات.
علامات ذات صلة
قيّم هذا المقال
ساعدنا في تحسين المحتوى من خلال تقييمك
التعليقات 0
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
اترك تعليقاً
للتعليق، يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من ترك تعليق بدون الحاجة لكتابة الاسم والبريد الإلكتروني.