تمكنت الشركات وكبار التجار من استيراد هواتف ذكية بقيمة هائلة وصلت إلى ربع مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، على الرغم من وجود العديد من مصانع الهواتف المحمولة في مصر والتي تعمل الآن بطاقة إنتاجية متزايدة. ووفقاً لبيانات  وهو موقع إخباري محلي رائد، فقد بلغت قيمة استيراد الهواتف الذكية نحو 237.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المذكور.


هذا في حين تسعى الحكومة المصرية جاهدة للحد من عمليات استيراد الأجهزة الإلكترونية والاعتماد بدلاً من ذلك على التصنيع المحلي وتشجيع الصادرات إلى الأسواق الخارجية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجود 14 مصنعاً للهواتف المحمولة في مصر حالياً، ومن المقرر أن تبدأ هذه المصانع في التصدير إلى الخارج بنهاية عام 2025 ومطلع عام 2026.


وأشار الدكتور طلعت إلى أن العام الماضي شهد إنتاج 3.5 مليون وحدة، في حين تصل الالتزامات الحالية للمصانع إلى 9 ملايين وحدة خلال عام 2025. وتابع قائلاً: "هدفنا هو زيادة الطاقة الإنتاجية خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى تعميق القيمة المضافة محلياً وتوسيع فرص التصدير من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المصنعين في مصر ميزة تنافسية".


جاء ذلك خلال الاحتفال السنوي لجمعية "اتصال" الذي أقيم مؤخراً في قصر الأمير محمد علي، والذي حضره عدد من الوزراء السابقين ورواد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقين الدكتور محمد سالم والمهندس هاني محمود والمهندس عاطف حلمي والمهندس خالد نجم، بالإضافة إلى الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والدكتور حسام عبد المولى نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشئون الفنية والجودة. كما حضر الاحتفال أيضاً المهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال والدكتور محمد شديد المدير التنفيذي للجمعية وأعضاء منظمات المجتمع المدني بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.