ارتفعت قيمة واردات مصر من الوقود خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 لتسجل 15 مليار دولار، معززة بذلك الزيادة الملحوظة مقارنة بـ11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد ألقى مسؤول حكومي الضوء على هذا التحول.

وأوضح المسؤول أن الهيئة العامة للبترول المصرية استوردت شحنات وقود بقيمة هائلة تبلغ 5 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام، مما يمثل ما بين 20 إلى 25% من إجمالي احتياجات السوق اليومية. وقد تم تقسيم هذه الواردات على تعاقدات الغاز والمنتجات البترولية المكررة، والتي بلغت قيمتها حوالي 13 مليار دولار و13.5 مليار دولار على التوالي خلال التسعة أشهر الأولى. وفي حين استحوذت واردات النفط الخام والفحم على بقية فاتورة الاستيراد، فقد شهدت قيمة الواردات بشكل عام ارتفاعًا طبيعيًا خلال أشهر الصيف، تزامنًا مع زيادة استهلاك قطاعات الدولة من الوقود، خاصة بمحطات الكهرباء التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

وتجدر الإشارة إلى أن السوق المصرية تخضع حاليًا للتأهب لإعادة هيكلة أسعار الوقود خلال الربع الأخير من عام 2025، مع تحديد تعريفة بيع الوقود لمدة 3 أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقبل.

وقد أكد المسؤول أن وزارة البترول المصرية تحصل على تسهيلات في سداد قيمة وارداتها من الوقود، حيث يتم استيراد معظم المنتجات البترولية الشهرية من أسواق تتمتع بفوائض كبيرة في إنتاج النفط والوقود لضمان الحصول على تيسيرات جيدة في السداد.

وتعمل وزارة البترول المصرية دون كلل على زيادة إنتاجها من الزيت الخام والغاز من خلال عمليات التنمية للحقول الحالية وكذلك تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف للكشف عن آبار جديدة، مما يساهم في سد الفجوة الحالية بين احتياجات السوق المحلية والطلب على الغاز والمحروقات.

وفي ختام حديثه، أشار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إلى تخصيص 150 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لدعم المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع. وقد أكد رئيس الوزراء أن هذا الدعم الشامل يتضمن زيادة أسعار المحروقات كخطوة أخيرة، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الإقليمية التي تسببت في حدوث فجوة كبيرة في الدعم، لكن الدولة لم تتوقف عن تقديمه.