تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوياته منذ عام 2020، مع توقف نشاط الأعمال في القطاع للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا. أفاد معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات سجل تراجعاً بمقدار نقطتين في الشهر الماضي، حيث استقر المؤشر عند 50 نقطة، مما يشير إلى ثبات النشاط الاقتصادي للقطاع. جاء هذا التراجع في المؤشر أقل من توقعات المحللين، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع.

يشير مؤشر مديري المشتريات الذي يتخطى 50 نقطة إلى نمو النشاط، بينما يشير المؤشر الذي يقل عن 50 نقطة إلى انكماش النشاط. خلال الشهر الماضي، شهد المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات تراجعاً حاداً، حيث استقر عند أقل من 50 نقطة، مما يمثل أول انكماش للقطاع منذ مايو 2020.

علاوة على ذلك، شهد مؤشر الطلبيات الجديدة تراجعاً بلغ 5.6 نقطة، حيث استقر عند 50.4 نقطة. هذا التراجع في الطلبيات يشير إلى فقدان الزخم في قطاع الخدمات، خاصة مع انكماش طلبيات التصدير.

وصف ستيف ميلر، رئيس لجنة مسوح أعمال الخدمات في معهد إدارة الإمدادات، التعليقات الواردة من القطاع بأنها "معتدلة أو ضعيفة بشكل عام"، مؤكداً على صعوبات تسليم الإمدادات ومشاكل التوظيف التي تواجهها الشركات.

أضاف ميلر: "لا يزال التوظيف في منطقة الانكماش، حيث تكافح الشركات لإيجاد الموظفين المؤهلين اللازمين لعملياتها".

وقد جاءت هذه الصورة المخيبة للآمال من قطاع الخدمات، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي، بعد تقرير صدر مؤخراً أظهر انكماشاً في نشاط قطاع التصنيع للشهر السابع على التوالي.

شهد شهر سبتمبر نمواً في عشرة قطاعات خدمية، بما في ذلك خدمات الإقامة والطعام والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية. ومع ذلك، شهد سبعة قطاعات أخرى انكماشاً في النشاط، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات في قطاع الخدمات.