كشفت البيانات الرسمية الحديثة عن ارتفاع ملحوظ في أرصدة التمويل الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، لتسجل نحو 101 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، واستفاد منها ما يقرب من 4.1 مليون عميل.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هالة أبو السعد، أن كيانات التمويل الأعضاء بالاتحاد حافظت على دورها الاستراتيجي في دعم توجهات الدولة لخفض معدلات الفقر وتعزيز الشمول المالي.

أشارت أبو السعد إلى أن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يلعب دورًا حيويًا في توسيع الطاقة التشغيلية، مما يتيح استيعاب المزيد من العمالة الجديدة، وخلق فرص عمل مستدامة تساهم في تحسين مستويات المعيشة ودعم شبكات الأمان الاجتماعي. كما يعزز هذا التمويل النمو الاقتصادي الشامل، مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل فعال.

وأفادت بأن الجمعيات الأهلية الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل قدمت خدماتها لنحو 1.6 مليون عميل بنهاية يونيو 2025، مع نمو محفظتها الائتمانية بنسبة 15% لتحقق 22.9 مليار جنيه نهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 19.9 مليار جنيه في نهاية يونيو 2024. بينما زادت أرصدة تمويل الشركات بنسبة 16% لتتجاوز 42 مليار جنيه، وسجلت قاعدة العملاء نحو 1.8 مليون عميل بنهاية يونيو 2025.

ولفتت الانتباه إلى الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في تلبية الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، حيث حققت أرصدة تمويلاتها المباشرة - حتى 266 ألف جنيه - نحو 36.1 مليار جنيه لخدمة 671 ألف عميل بنهاية يونيو 2025، بخلاف التمويلات غير المباشرة الممنوحة لجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر.

وأشادت أبو السعد بنمو قطاع تمويل المشروعات المتوسطة بشكل ملحوظ خلال فترة المقارنة، حيث سجّل نموًا بنسبة 130% ليصل إلى 20.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، لخدمة 14.5 ألف عميل بنمو 81% عن يونيو 2024.

وفي الختام، أكدت رئيسة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس مرونة القطاع وقدرته على خدمة الشرائح الأكثر احتياجًا، معلنة توقعها بأن يحقق قرار خفض أسعار الفائدة الأساسية دفعة قوية لتوسيع قاعدة المستفيدين خلال الفترة المقبلة، ويعزز من قدرة الكيانات على الوصول إلى العملاء في القرى والمناطق الأقل دخلاً، مما يضمن تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية المنشودة.