أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأربعاء عن تسعير إصدار صكوك "مزدوج الشريحة" بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار. سيتم إصدار الصكوك في 7 أكتوبر 2025، ويشمل الإصدار شريحتين.

تتضمن الشريحة الأولى سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375%، بينما تتضمن الشريحة الثانية سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار وبعائد 7.95%. يمثل هذا الإصدار متوسط تكلفة تمويل تبلغ 7.2%، وهو عائد أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية "اليوروبوند" في السوق الثانوي، خاصة على الآجال الأقصر.

أشار البيان إلى أن التسعير كان أكثر تنافسية من إصدارات سندات مصر السيادية في السوق، حيث تم تسعير شريحة الـ 3.5 سنة بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس، بينما تم تسعير شريحة الـ7 سنوات بفارق يقل بقيمة 35 نقطة أساس. يعكس هذا الطلب القوي على الإصدار ومؤشراً على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

تتبع وزارة المالية المصرية استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى خفض تكلفة التمويل وإطالة أمد الدين، مع العمل الدؤوب لخفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.

وقد كلفت الوزارة بنوكًا رئيسية لإدارة الطرح، بما في ذلك بنك أبوظبي الإسلامي، وسيتي بنك ودبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وHSBC. وفي وقت سابق من هذا العام، أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن الدولة المصرية تستعد لطرح حزم من إصدارات الصكوك والسندات الدولية بقيمة تصل إلى 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، مع التركيز أيضًا على إطلاق أول صكوك محلية.