ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الأربعاء، مع بداية تداولات شهر أكتوبر، حيث عزز إغلاق الحكومة الأمريكية المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة. كما لعبت بيانات العمل الضعيفة دورًا في تعزيز هذه المخاوف، مما زاد من احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.


وفي مصر، شهدت أسعار الذهب ارتفاعات طفيفة، حيث سجل عيار 24 سعر 5971 جنيهًا، 

وعيار 21 سعر 5225 جنيهًا، 

بينما استقر عيار 18 عند سعر 4461 جنيهًا

، وسجل الجنيه الذهب سعر 41800 جنيه. 

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 0.9% لتسجل مستوى تاريخيًا جديدًا يبلغ 3895 جنيهًا للجرام، بعد أن افتتحت التداولات عند المستوى 3860 دولارًا للأونصة.


وأظهر الذهب العالمي أداءً قوياً خلال شهر سبتمبر، حيث ارتفع بنسبة 12% تقريبًا، مسجلاً ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي، ومقتربًا من المستهدف الذي وضعته المؤسسات المالية عند 4000 دولار للأونصة. وقد عزز هذا الأداء القوي توقعات وصول الذهب إلى هذا المستوى قبل نهاية العام، خاصة مع استمرار الانقسامات الحزبية في الولايات المتحدة، والتي قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الاقتصاد العالمي.


وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع. وقد ساهم هذا الاستقرار في جعل الذهب، المقوم بالدولار، أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.


وفي خضم هذه التطورات الاقتصادية، دخل إغلاق الحكومة الأمريكية حيز التنفيذ، حيث فشل مشروع قانون الإنفاق الذي قدمه الحزب الجمهوري في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ، وسط مقاطعة الديمقراطيين. وقد أدى هذا الإغلاق إلى تعطيل العديد من الخدمات الحكومية، مما قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد والمجتمع.


ومن المقرر صدور بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الجمعة، ولكن من المحتمل تأخرها بسبب الاضطرابات في الوكالات الفيدرالية. وتعد هذه البيانات مؤشرًا رئيسيًا على صحة سوق العمل، والذي كان تباطؤه أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.