أوضح محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التسهيلات الجمركية التي تعمل الحكومة على تنفيذها تمثل شهادة ثقة في استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات. وشدد العرجاوي على أهمية منظومة المخاطر التي يجري تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة وتوحيدها، باعتبارها من أهم عناصر ضمانات وحوافز الاستثمار على المستوى العالمي. وأوضح بأن هذه المنظومة سيكون لها أثر إيجابي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض زمن الإفراج الجمركي بما يرفع من ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي (LPI). وأشار العرجاوي إلى بأن تطبيق هذه المنظومة سيسهم في خفض تكاليف الإنتاج ورفع تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، فضلًا عن انعكاساتها الإيجابية على السوق المحلي من خلال خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن المستهلك النهائي، إلى جانب دورها في تقليص العجز بميزان المدفوعات. وتوقع العرجاوي بأن تسهم هذه التسهيلات في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم المرتبطة بالسلع المستوردة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات النقل والطاقة النظيفة، وتعزيز قدرة السوق المحلي على التكيف مع المتغيرات العالمية. وكشف أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الحكومة تمضي قُدمًا في تنفيذ حزمة إصلاحات واسعة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الجمارك وتيسير حركة التجارة، مشيرًا إلى العمل على تنفيذ نحو 29 إجراء إصلاحيًا تشمل توحيد وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي في جميع الموانئ والمناطق الجمركية، بما يسهم في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي. وأضاف بأن وزارة المالية تعمل على إعداد مشروع جديد لضريبة العقارات، إلى جانب أتمتة وتبسيط كامل للإجراءات الجمركية، وتطبيق «فاتورة الشحن الإلكترونية» كجزء من جهود التحول الرقمي. وأشار العرجاوي الي ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق السليم والشامل للمنظومة الجديدة، بما يحقق النتائج المرجوة منها ويدعم مكانة مصر الاقتصادية عالميًا.