فرضت المكملات الغذائية نفسها كلاعب أساسي جديد في مشهد الصادرات المصرية، حيث شهد الإنتاج المحلي للأقراص والمساحيق والأغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن طفرة ملحوظة بعد جائحة كورونا، وسط الدعم الحكومة لتعزيز الاقتصاد.

هذا التحول في سوق المكملات الغذائية في مصر يبرز فرصاً واعدة للشركات العاملة في هذا القطاع. ووفقاً للهيئة العليا الممثلة للقطاع، فقد شهدت الشحنات الخارجية من المكملات الغذائية زيادة ملحوظة، حيث بلغت 350 مليون دولار، مما يمثل نمواً بنسبة 75% مقارنة بعام 2022.

ووفقاً لرئيس الجمعية المصرية لمنتجي ومصدري المكملات الغذائية، محمد أنور، فإن الطموح يتمثل في الوصول إلى مليار دولار من الصادرات في غضون عشر سنوات، مع وجود عملاء رئيسيين مثل الصين والسعودية والإمارات وتركيا، بالإضافة إلى دول أفريقية مثل سيراليون وتوغو.

ويؤكد أنور، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة "أورجانيكس" المتخصصة في تصنيع الأغذية والمكملات الغذائية، على ميزتين أساسيتين تميز مصر عن غيرها: انخفاض تكاليف الإنتاج وموقعها الاستراتيجي كمركز رئيسي للشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي سياق أوسع، تسعى مصر، التي حصلت على خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار في عام 2024، إلى تعزيز إنتاجها الصناعي وصادراتها للمساهمة في تجنب الأزمات المستمرة في النقد الأجنبي. وتطمح الحكومة إلى زيادة الصادرات بنسبة 20% سنوياً في السنوات الخمس المقبلة.

وتعد الصناعات الغذائية أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمة صادراتها حوالي 6 مليارات دولار في عام 2024، وفقاً للبيانات الرسمية. ويضع هذا الهدف الطموح للمكملات الغذائية على قدم المساواة مع قطاع النسيج، والذي حظي باهتمام مماثل من قبل الحكومة في العام الماضي.

ومن المتوقع أن تشهد صناعات الفيتامينات والمكملات الغذائية مزيداً من الارتفاع في الاستهلاك العالمي، حيث يسعى الناس إلى تقوية مناعيتهم بعد الجائحة، وفقاً لمعهد العافية العالمي. وضمن سوق منتجات التغذية الصحية وفقدان الوزن، يقدر المعهد حجم هذا السوق بنحو 34.6 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويضم الاتحاد المصري للمكملات الغذائية 150 شركة باستثمارات إجمالية تزيد عن 200 مليون دولار، ويفتخر أنور بأن 41 مصنعاً تنتج المكملات الغذائية حالياً، مع خطط لإنشاء 50 مصنعاً آخر خلال العامين المقبلين.