أدرجت الحكومة المصرية اليوم الأحد 4 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتنفيذ رؤيتها الطموحة لتعزيز كفاءة الشركات المملوكة لها وتوسيع قاعدة الملكية وتحسين سوق رأس المال.

وشمل القيد المؤقت 3 شركات تابعة لقطاع البترول، وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) برأس مال يبلغ 357 مليون دولار، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) برأس مال 120 مليون دولار، وشركة خدمات البترول البحرية برأس مال 210 ملايين دولار، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى في بيان اليوم أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة وفق رؤية واضحة وتهدف إلى تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة الشركات وتنافسيتها وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو.

رئيس البورصة المصرية: بترول وتأمين وبنوك.. موجة إدراجات تُعيد تشكيل السوق
أخبار حصرية
رئيس البورصة المصرية: بترول وتأمين وبنوك.. موجة إدراجات تُعيد تشكيل السوق
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الطروحات يشمل عددا من الشركات المتميزة في قطاعات متنوعة، وفي مقدمتها قطاع البترول، الذي يضم شركات وطنية رائدة تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة. وأشار إلى أن البرنامج يشمل قيد 10 شركات من قطاع البترول، وقد تم الانتهاء من القيد المؤقت لثلاث منها حتى الآن.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن البرنامج يسهم في تنشيط سوق المال المصرية وتنويع القطاعات والأدوات الاستثمارية المتداولة وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن قيد شركات قطاع البترول في البورصة يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول، مما يدعم خطط النمو والتوسع.

وأوضح أن الشركات الثلاث المقيدة تمثل نماذج وطنية ناجحة ورائدة في مجالات عملها، وأن هذه المرحلة تعد الأولى ضمن خطة أوسع لطرح عدد من شركات القطاع، مما يعزز الحوكمة والشفافية والإفصاح ويوفر فرصًا جديدة للتوسع محليًا وإقليميًا.

بدوره، أوضح الدكتور مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد أنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية الانتهاء من القيد المؤقت لعشرين شركة من إجمالي 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، والتي تضم شركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول، تمهيدًا لطرحها وإدراجها في البورصة المصرية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام إلى أن انضمام شركات قطاع البترول إلى البورصة يمثل إضافة مهمة لسوق المال المصرية ويسهم في تنويع القطاعات الاستثمارية، مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم الدعم اللازم لتسهيل إجراءات القيد ونشر ثقافة الإفصاح والشفافية والحوكمة بين الشركات.

وقال رئيس البورصة المصرية عمر رضوان إن القيد المؤقت لهذه الشركات يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق وتوفير فرص استثمارية جديدة، مما يعزز مكانة البورصة المصرية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.