تُعد لجنة التصدير التابعة لشعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية، المبادرة الطموحة التي أطلقت خطة عمل استراتيجية تمتد حتى عام 2029، والتي تُظهر بوضوح رؤية مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي بارز في مجال صناعة وتجارة وتصدير الذهب والمشغولات الذهبية. ويهدف هذا الجهد الحكيم إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية مهمة، لا سيما زيادة مساهمة القطاع في دعم الصادرات الصناعية وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

يُركز رئيس الشعبة ورئيس اللجنة التصديرية، إيهاب واصف، على تحويل التركيز نحو تعزيز المشغولات الذهبية المصنعة محلياً، مما يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري ويحسن قدرته التنافسية في الأسواق العالمية. وتتمثل الاستراتيجية في فتح أسواق تصديرية جديدة، بما في ذلك دول إفريقيا والخليج وأوروبا، مع الاستفادة المثلى من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر.

تُقدم اللجنة رؤية شاملة للعمل خلال الفترة من 2026 إلى 2029، مع تحديد محاور رئيسية واضحة. ويشمل ذلك إعداد قاعدة بيانات شاملّة للأسواق المستهدفة، إلى جانب دراسة متعمقة لاحتياجات كل سوق فيما يتعلق بالتصميمات والمواصفات الفنية ومتطلبات الاعتماد. وهذا التوجيه الدقيق سيمكن الشركات المصرية من دخول الأسواق العالمية بثقة أكبر واستدامة.

علاوة على ذلك، تُشجع الاستراتيجية الابتكار والإبداع في تصميم المشغولات الذهبية، مع تشجيع تبني التقنيات الحديثة داخل المصانع. كما يُؤكد على أهمية برامج التدريب والتأهيل للعاملين لرفع مستوى جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية.

وتُعطي اللجنة الأولوية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى مجتمع المصدرين لأول مرة، من خلال تقديم الدعم الفني والتسويقي، مما يوسع قاعدة المصدرين المصريين. علاوة على ذلك، تُعد لجنة التصدير ملتزمة بإزالة أي عقبات قد تواجه المصدرين، بما في ذلك الإجراءات والمواصفات والخدمات اللوجستية، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية وغرفة الصناعات المعدنية والمجالس التصديرية.

ويُخطط واصف لبناء علامة تجارية عالمية للمشغولات الذهبية المصرية، مدركاً أن المنافسة العالمية تعتمد بشكل متزايد على الهوية التجارية والتصميم المميز بالإضافة إلى جودة التصنيع.

وتتضمن الاستراتيجية مؤشرات أداء رئيسية لتقييم التقدم المُحرز حتى عام 2029، بما في ذلك قياس معدلات النمو في الصادرات وعدد الأسواق الجديدة التي تم اختراقها وعدد الشركات المنضمة إلى مجال التصدير. وستخضع هذه الخطة لمراجعات دورية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة.