قالت الدكتورة هالة السعيد، مستشارة الرئيس المصري للشؤون الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري أظهر مرونة غير عادية وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات الجيوسياسية والضربات التي تلقتها الأسواق العالمية. وأرجعت هذا الصمود إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي عمل كحائط صد لحماية مؤشرات الدولة المالية.

وكشفت الدكتورة هالة السعيد، في حوار خاص لها ، أن مصر تمكنت من الحفاظ على استقرارها الاقتصادي الكلي، وعلى الرغم من ذلك، استمرت في تنفيذ مشروعاتها القومية الاستراتيجية دون توقف. وأشارت إلى أن هذا التوازن بين الاستقرار والنمو أدى إلى تعافي معدلات النمو الاقتصادي، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قوي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ4.8% على أساس سنوي.

وأضافت مستشارة رئيس الجمهورية أن التأكيد الحاسم من الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواصلة الإصلاحات المالية عزز من الاستقرار المالي والاقتصادي وحفز نمو القطاع الخاص. كما أكدت على أهمية التخطيط التنموي التشاركي وآلياته لتعظيم تأثير المشروعات والمبادرات في تعزيز النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير.

واختتمت الدكتورة هالة السعيد تصريحاتها بالتشديد على حرص القيادة السياسية على تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك مباشرة على جودة حياة المواطنين. كما سلطت الضوء على توجيهات الرئيس السيسي بإزالة التحديات التي تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.