قالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إن المناقشات مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيلات الممددة بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، تسير في الاتجاه الصحيح. وأضافت كوزاك خلال مؤتمر افتراضي أن المباحثات جارية منذ زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في مايو الماضي، وأن المؤسسة لا تزال تستهدف تقديم الملف للمجلس التنفيذي خلال فصل الصيف.


وأوضحت كوزاك أن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعتين ستسمح لمصر بالحصول على شريحة تمويلية جديدة تبلغ قيمتها حوالي 1.6 مليار دولار، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.


وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية، رحبت كوزاك بجهود الحكومة المصرية لتحسين الإيرادات المحلية، مشددة على أهمية توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز كفاءة النظام الضريبي. وأكدت أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية في أجندة الإصلاح المالي، مما يدعم توفير الموارد اللازمة للإنفاق الاجتماعي والتنموي.


كما أشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، موضحة أن هذه الخطوات تُهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتقليص مشاركة الدولة في بعض الأنشطة، مما يساهم في تحفيز النمو وزيادة معدلات الاستثمار.