أكد وزير الصناعة المصري خالد هاشم أن البلاد تدرس حالياً فرض ضوابط جديدة على استيراد السيارات بهدف تنظيم السوق والحد من الفوضى. وفي هذا السياق، أفاد علاء السبع، رئيس شركة "السبع أوتوموتيف" وعضو شعبة السيارات بغرفة التجارة، بأن الإجراءات الجديدة تركز على حماية المستهلك وضمان وجود ملاءة مالية لدى المستوردين وتوفير خدمات ما بعد البيع.

وأشار السبع إلى أن الهدف من هذه الضمانات هو تعزيز حقوق العملاء وضمان رجوعهم إلى جهات مسؤولة في حالة حدوث أي أعطال أو استدعاءات فنية، مما يعزز الثقة في سوق السيارات المصرية. كما أضاف أن السيارات المستوردة عبر مستوردين مستقلين ساهمت في تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، لكن هناك حاجة إلى تنظيم السوق لضمان تلبية خدمات دعم العملاء والضمانات.

وتوقع السبع حدوث زيادات محدودة في بعض الفئات نتيجة للضوابط الجديدة، لكنه أكد على أن المستهلك سيستفيد من مزايا مثل الضمان وخدمات ما بعد البيع والقدرة على الرجوع إلى جهة مسؤولة. وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية الحفاظ على التوازن بين تنظيم السوق وتشجيع المنافسة لضبط الأسعار وتحقيق مصلحة المستهلك.

ومن جانبه، أوضح وزير الصناعة المصري خالد هاشم أن استراتيجية البلاد لتطوير قطاع السيارات ترتكز على تنظيم السوق وتعزيز كفاءته مع الحفاظ على مبدأ الاقتصاد الحر. وأكد أن الهدف الرئيسي هو رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق توازن بين المصنعين والمستوردين، مع التركيز على حماية المستهلك وضمان توفر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار طوال فترة استخدام السيارة. كما أشار إلى أن صناعة السيارات تتطلب التعامل كمنظومة إنتاج متكاملة، وأن الإجراءات التنظيمية تهدف إلى ضمان سلاسل إمداد فعالة وصناعات مغذية وخدمات لوجستية متقدمة.