توقع بنك "HSBC" أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2027، مع الإبقاء عليها دون تغيير خلال عامي 2026 و2027.

وأوضح البنك في تقرير له أن أسعار الفائدة في مصر من المتوقع أن تشهد انخفاضًا تدريجيًا، حيث من المقرر أن تنخفض إلى 17% في الربع الأول من عام 2027، ثم إلى 14% في الربع الثاني، وصولاً إلى 8.8% في الربع الثاني من عام 2027.

كما توقع البنك أن ينتهي معدل التضخم عند 15.2% في الربع الثالث من عام 2026، ثم ينخفض إلى 14.9% في الربع الرابع، ويصل إلى 11.2% في الربع الأول من عام 2027، وأخيرًا ينخفض إلى 8.8% في الربع الثاني من العام نفسه.

وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار، تتوقع توقعات "HSBC" أن يستقر سعر صرف الدولار عند 52 جنيهاً مصرياً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، ويشهد استقرارًا نسبياً خلال الربع الثاني من عام 2027.

وفي وقت سابق، توقعت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" أن يظل البنك المركزي المصري دون تغيير في أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري.

وأشارت "فيتش سوليوشنز" إلى أن مستويات الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية واستمرار مرونة سعر الصرف ستدعم استقرار السيولة بالعملة الأجنبية، في حين أن مستويات الفائدة المرتفعة على القروض الحكومية تظل مرتفعة، مما يؤدي إلى احتواء نمو الائتمان وضغوط الطلب.

وتوقعت الشركة بدء انخفاض التضخم خلال الربع الأخير من عام 2026، مع استمرار الانخفاض في عام 2027، حيث قد يشهد العام المقبل خفضًا للفائدة بنسبة 4%.

وعلى الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من 9% بحلول النصف الثاني من عام 2027، إلا أن الشركة تتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى انخفاضه.