قررت مصر تعديل الرسوم المفروضة على صادرات الأسمدة النيتروجينية، حيث أصبحت تبلغ 10% من قيمة كل الشحنات المصدرة على أساس التسليم على ظهر السفينة بدلاً من ضريبة تصدير ثابتة. ويتم تطبيق هذه الضريبة على جميع صادرات الأسمدة باستثناء نترات الأمونيوم عالية النقاء. كما يعفى من هذه الرسوم أيضًا الصادرات إلى المشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة داخل مصر.

ويأتي هذا القرار في إطار التعامل مع التقلبات في سوق الأسمدة العالمية، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والمخاطر اللوجستية.

وفي سياق ذي صلة، سجل الجنيه المصري مكاسب جديدة أمام الدولار الأمريكي، مما يمثل تراجعًا جديدًا في سعر العملة الأمريكية مقابل عملتنا المحلية.