لأول مرة في مصر.. إجراء جديد لتحصيل مستحقات جهات التمويل غير المصرفي
ملخص المقال
حظر التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة بالسجل شركات التحصيل لدى "الرقابة المالية"
وأوضح عزام أن هذا الاستحداث يهدف إلى تعزيز كفاءة وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي من خلال ضوابط ومعايير محددة لممارسة نشاط تحصيل المستحقات، مما يساهم في ترسيخ الثقة بين أطراف السوق وتحسين مستويات الحوكمة والانضباط المهني.
كما أكد رئيس الهيئة على التزامها بتطوير الأطر التنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، ومواكبة التغيرات المتسارعة، وضمان تحقيق التوازن بين نمو هذه الأنشطة وحماية حقوق العملاء والمتعاملين.
وتضمنت شروط القيد في السجل متطلبات مثل تحديد البيانات الكاملة للشركة، بما في ذلك اسمها وشكلها القانوني وعنوان مركزها الرئيسي وبيانات المسؤولين التنفيذيين، وغيرها من المعلومات اللازمة للتحقق من هوية الشركة. كما تم تحديد قواعد واضحة لمنع الاستعانة بشركات غير مقيدة لتحصيل المستحقات بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، مما يعزز الرقابة على النشاط ويحد من الممارسات غير المنظمة.
وأشار عزام إلى أن إجراءات القيد وشروط التسجيل تشمل تقديم الطلبات والوثائق اللازمة للهيئة، مع ضرورة استيفاء الشروط المقررة مثل رأس المال المصدر والمدفوع وحقوق الملكية، بالإضافة إلى ممارسة النشاط لمدة معينة قبل التقدم بطلب القيد. وتصل مدة القيد في السجل إلى 3 سنوات قابلة للتجديد، بشرط استمرار توافر متطلبات القيد.
كما شدد القرار على التزام شركات التحصيل بمبادئ الأمانة والنزاهة والمهنية، وعدم انتهاك خصوصية عملائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الشكاوى وحلها. ومنح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة اتخاذ التدابير المناسبة في حالة مخالفة الشركات المقيدة لأحكام الضوابط، بما في ذلك الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي.
وفي سياق متصل، أكد عزام على التزام الهيئة بالعمل على دعم نمو الأسواق المالية غير المصرفية مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذه القطاعات.
علامات ذات صلة
قيّم هذا المقال
ساعدنا في تحسين المحتوى من خلال تقييمك
التعليقات 0
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
اترك تعليقاً
للتعليق، يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من ترك تعليق بدون الحاجة لكتابة الاسم والبريد الإلكتروني.