تستعد وزارة المالية المصرية لإطلاق أول مزاد علني لبيع السيارات والمركبات الأخرى المصادرة خلال شهر يوليو المقبل. ووقع جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التابع لوزارة المالية، بروتوكولاً مع النيابة العامة وبنكي مصر والأهلي المصري، بهدف إخلاء ساحات التحفظ بالمحافظات وإطلاق السيارات المصادرة للبيع.

وأوضح محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أن بروتوكول التعاون يستهدف تحقيق أفضل عائد من المركبات المصادرة وفقاً لآليات السوق، حيث سيتم طرح السيارات للبيع بالمزادات العلنية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلى أن الهدف من ذلك هو زيادة عدد السيارات والدراجات النارية المعروضة للبيع في جلسات المزادات، مضيفاً أنه سيتم توفير كراسات الشروط عبر فروع بنك مصر والبنك الأهلي، وأن اللجان المتخصصة ستعمل على ضمان سرعة تسليم المركبات للمواطنين بعد استكمال إجراءات الشراء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الإيرادات وتنظيم إدارة الأصول والمرافق المصادرة، حيث تستهدف تسجيل عائد مالي من بيع هذه المركبات، بالإضافة إلى تسهيل عملية الاستخدام الأمثل للأراضي التي كانت تحتفظ بها هذه المركبات.