أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي قرارًا تنظيميًا جديدًا، يحمل الرقم 139، والذي يهدف إلى تنظيم وضبط استخدام الوسائل والأساليب العلاجية الحديثة في مجال العلاج الطبيعي. وقد تضمن القرار اعتماد قائمة محددة من الأساليب العلاجية المسموح بتطبيقها داخل الممارسة المهنية، وذلك في إطار حماية مهنة العلاج الطبيعي وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ووفقًا للمعايير العلمية المعتمدة.


وفي هذا الإطار، حصل موقعنا على تفاصيل القرار التنظيمي رقم 139، والذي يضع ضوابط جديدة لتنظيم الممارسات العلاجية داخل المهنة. وتشمل هذه الضوابط حصر ممارسة خدمات العلاج الطبيعي والوسائل العلاجية المعتمدة فقط على خريجي كليات العلاج الطبيعي المقيدين بالنقابة والحاصلين على التراخيص القانونية اللازمة. كما يؤكد القرار على عدم السماح لغير المتخصصين أو غير الحاصلين على المؤهلات الطبية المعتمدة بافتتاح أو إدارة عيادات ومراكز تقدم خدمات العلاج الطبيعي.


وقد اعتمد القرار عددًا من الأساليب العلاجية الحديثة ضمن نطاق تخصص العلاج الطبيعي، بما في ذلك العلاج اليدوي والعلاج الوظيفي وإعادة التأهيل والعلاج الكهربي. كما يشمل بعض المدارس العلاجية المتخصصة مثل تقويم العظام والعلاج بتقويم العمود الفقري، مع التشديد على أهمية الالتزام بالضوابط العلمية والمهنية المنظمة لتطبيق هذه الأساليب.


وتشدد النقابة، من خلال هذا القرار، على حظر استخدام أي مسميات أو ممارسات علاجية غير معترف بها علميًا، حيث يعتبر الترويج لأساليب تخرج عن نطاق اختصاص العلاج الطبيعي مخالفة مهنية تستوجب المساءلة. ويهدف القرار أيضًا إلى رفع كفاءة الممارسين للعلاج الطبيعي وتحديث مهاراتهم من خلال ضوابط خاصة بالإعلانات والتسويق المهني، حيث يلزم الممارسين والمنشآت بتجنب استخدام عبارات أو أوصاف قد تضلل المرضى أو تبالغ في وصف الخدمات المقدمة.


وعلى صعيد آخر، ينظم القرار آليات اعتماد البرامج التدريبية والدراسات المهنية المرتبطة بالعلاج الطبيعي، مما يضمن مواكبة الممارسين لأحدث المعايير العلمية وتحديث مهاراتهم باستمرار وفقًا للمعايير العالمية والمعتمدة محليًا ودوليًا.