أنفق المصريون أكثر من 185 مليار جنيه على شراء الأدوية خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي، حيث ارتفع الإنفاق من 125.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو يلامس 47%. وأشار علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى أن مبيعات الدواء في مصر تجاوزت 50 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مع توقع ارتفاع الإنفاق على الدواء في السوق الخاص (الصيدليات) إلى ما بين 285 و300 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.

من ناحية أخرى، توقع محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، ارتفاع مبيعات الدواء في السوقين الخاص والحكومي إلى حدود 370 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مقابل 304 مليارات جنيه في عام 2024، أي بنمو يتجاوز 20%. وشرح حافظ ذلك بقوله إن الزيادة المتوقعة في مبيعات الدواء تأتي نتيجة رفع أسعار مجموعة كبيرة من الأدوية بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي. كما أشار إلى أن رفع الأسعار لم يشمل كل المستحضرات، حيث لا تزال هناك بعض المثيلات والبدائل منخفضة السعر لعدد كبير من المنتجات التي شهدت زيادة في أسعارها.

وأكد حافظ على أهمية دور الأطباء في هذا الشأن، قائلاً "يجب على الأطباء عدم التمسك بالأسماء التجارية عند وصف الدواء للمرضى، وعلى المرضى أيضاً أن يسألوا الصيدليات عن أرخص المثيلات المتاحة". وفي سياق مرتبط، قال مسؤول بقطاع الدواء إن هيئة الدواء المصرية لا تنوي الموافقة على أي زيادات جديدة في أسعار الدواء خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، خاصة مع تراجع سعر الدولار خلال الأشهر الأخيرة واستقراره عند مستوى أقل من 49 جنيهاً.

من جانبه، أوضح الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن غرفته لم تقدم أي طلبات جديدة لتحريك أسعار الدواء منذ شهر يونيو الماضي، عندما تمت زيادة الأسعار بعد ارتفاع الدولار من مستوى 31 جنيهاً إلى ما يقرب من 50 جنيهاً. وأضاف الليثي أنه منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن حدث تحريك لأسعار مجموعة من الأدوية بنسبة ساعدت الشركات على مواصلة الإنتاج مع ارتفاع التكاليف. وتوقع الليثي احتمال حدوث خفض لأسعار بعض الأدوية التي ارتفعت أسعارها العام الماضي حال استمرار تراجع سعر الدولار، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتوقف على قرار هيئة الدواء المصرية.

وأشار الليثي أيضاً إلى إمكانية صدور قرار جديد لتسعير الدواء خلال الربع الأخير من العام الحالي. وفي وقت سابق، أكد الليثي أن مصر تعمل على صياغة هذا القرار الجديد، وتوقعه بأن يتم إصداره خلال الربع الأخير من عام 2025. ومن الجدير بالذكر أن السوق المصرية تضم نحو 180 مصنعاً للأدوية، وتطمح غرفة صناعة الدواء إلى جذب 70 مصنعاً محلياً وأجنبياً جديداً باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 350 مليار جنيه، حيث يتوقع الليثي أن يصل حجم الاستثمار في كل مصنع إلى 5 مليارات جنيه.