حققت مبيعات الأدوية في مصر رقمًا قياسيًا بلغ 240 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت المبيعات 169 مليار جنيه. ووفقا لرئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، فقد بلغ إنفاق المصريين على الأدوية 25 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، مما يدل على زيادة مطردة في الإنفاق على الرعاية الصحية والأدوية.

وأشار عوف إلى أن النمو الكبير في مبيعات الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2024 جاء نتيجة انخفاض المبيعات في العام الماضي، حيث لم تشهد الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 أي تحرك في أسعار الأدوية. وبدأت هيئة الدواء المصرية في تحريك أسعار العديد من الأدوية مطلع يونيو عام 2024، مما أدى إلى زيادة الطلب على الأدوية.

وتوقع عوف استمرار معدلات النمو المرتفعة في مبيعات الأدوية، حيث تتراوح هذه المعدلات الآن بين 10% و15%، وهو ما يعتبر مستقرًا ومناسبًا لتجنب أي تأثير سلبي على أسعار الأدوية. ومع ذلك، أكد عوف على أن زيادة أسعار الأدوية لم تكن المخرج الوحيد للأزمة الحالية، حيث أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج وتوزيع الأدوية.

وفي سياق ذي صلة، كشف عوف عن نية شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية تقديم طلب جديد لهيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار حوالي 1000 صنف دوائي بنسبة تصل إلى 10%. وجاء هذا القرار استجابة لزيادة تكاليف الإنتاج بشكل كبير، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود والمياه والغاز الطبيعي ورسوم خدمات هيئة الدواء المصرية. كما أشار عوف إلى نقص العديد من الأدوية الأساسية بسبب رفض الهيئة تحريك الأسعار سابقًا.

وحذر عوف من أن قطاع الدواء في مصر يواجه صعوبات كبيرة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع. ووفقًا له، فإن زيادة أسعار الوقود وحدها رفعت تكاليف إنتاج الأدوية بنسبة 5% على الأقل، بينما أثرت الزيادات الأخيرة في تكاليف التوزيع بنحو 20%.

وفي سياق متصل، أشار عوف إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر قامت برفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% في منتصف الشهر الماضي، مما أثر بشكل مباشر على تكاليف إنتاج الأدوية.