أعلنت الحكومة المصرية استمرارها في دعم المبادرة الخاصة بمساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في الإنتاج المحلي. وتوفر هذه المبادرة تسهيلات تمويلية سخية بقيمة 90 مليار جنيه مصري، مع فائدة مخفضة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي الحالي.

ويتم تخصيص 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، مما يساعد الشركات على إدارة سيولتها بفعالية، بينما يتم تخصيص 10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، مما يعزز قدرات الإنتاج لدى المصانع والمزارع. وتؤكد الحكومة على تعظيم القدرات الإنتاجية ودعم قطاع الصناعة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

وفي خطوة رائعة، تتولى الخزانة العامة للدولة تحمل تكاليف الفوائد الإضافية، حيث يتم توفير 8 مليارات جنيه هذا العام لتعويض الفرق في سعر الفائدة ضمن المبادرة نفسها. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في مصر.

وتساهم هذه المبادرة بشكل كبير في تقليل تكاليف التمويل، مما يعزز الصادرات المصرية ويزيد من تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما تؤكد وزارة المالية على التزامها بدعم المستثمرين ودفع الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي.