صندوق النقد الدولي إن الجنيه المصري سيحقق استقرارًا نسبيًا مقابل الدولار خلال العام الحالي، متوقعًا تسجيل عملة الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 51.48 جنيهًا مصريًا مقابل 52.26 جنيهًا توقعاته السابقة في أبريل الماضي.

كما توقع الصندوق حدوث تحسن طفيف في العام المقبل، حيث من المتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه إلى 54.05 جنيهًا مصريًا مقابل 54.13 جنيهًا توقعاته السابقة.

ولا يزال صندوق النقد الدولي يحدس اتجاه العملة المصرية دون إعلان تقديرات صريحة، لكن من الواضح أن توقعاته تشير إلى استقرار نسبي في قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى.

وأعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء عن تحسن في توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، حيث ارتفع التوقع من 4.1% إلى 4.5%، مما يدل على ثقة الصندوق في استقرار الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق انخفاض معدل التضخم في مصر خلال العام الحالي إلى 11.8% مقابل 12.5% توقعاته السابقة في أبريل الماضي، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في الوضع الاقتصادي الكلي.

وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لعجز الحساب الجاري في مصر، إلا أنه لا يزال يتوقع عجزًا نسبيًا، حيث من المتوقع أن يصل العجز إلى 4.3% من الناتج المحلي العام مقابل تقديره السابق البالغ 3.8% من الناتج المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات تعكس ثقة الصندوق في قدرة مصر على إدارة اقتصادها وتحقيق استقرار مالي، مما قد يشير إلى تحسن في الوضع الاقتصادي العام للبلاد.