أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر بياناً بشأن ما أثير حول وجود القوات المسلحة المصرية في سيناء. أكدت الهيئة أن هذه القوات موجودة في الأصل لضمان تأمين الحدود المصرية ضد أي مخاطر، بما في ذلك العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق مع أطراف معاهدة السلام التي تحرص مصر على استمرارها.

كما أعربت مصر عن رفضها التام لتوسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين، ومعارضتها لكل أشكال العنف ضد المدنيين، ومساندتها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضغط على الإدارة الأمريكية للضغط على مصر لتقليص حشد قواتها في سيناء. وزعم المسؤولون الإسرائيليون أن مصر قامت ببناء بنية تحتية عسكرية في شبه الجزيرة، بما في ذلك مرافق يمكن استخدامها لأغراض هجومية، مما يعد انتهاكاً لاتفاقية السلام مع إسرائيل.

أعربت مصر عن استيائها من هذه التصريحات، مؤكدة حرصها على إرساء سلام عادل وشامل في المنطقة، ورفضها المطلق لأي محاولات لإثارة عدم الاستقرار أو توسيع نطاق الصراع. وطالبت مصر بإيضاحات رسمية حول ما أثير، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات تتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام والراغبة في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.