رفض مجلس الشيوخ المصري طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائه، بعد عدم استيفاء الطلب للشروط القانونية اللازمة للنظر فيه. وأعلن رئيس المجلس، عصام الدين فريد، حفظ الطلب دون الكشف عن هوية العضو المعني، مؤكداً عدم استكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة. وأوضح أن القرار جاء التزاماً بأحكام اللائحة والقواعد المنظمة لطلبات رفع الحصانة، والتي تشترط توافر ضوابط قانونية وإجرائية محددة.

يُذكر أن الحصانة البرلمانية هي حماية يمنحها الدستور والقوانين لأعضاء البرلمان، بهدف تمكينهم من أداء مهامهم بحرية واستقلال، دون خوف من الملاحقة بسبب آرائهم أو أعمالهم النيابية. ولا يجوز للعضو التنازل عن هذه الحصانة إلا إذا أذن المجلس بذلك، ويمكن للحكومة طلب الاستماع إلى العضو قبل تقديم الطلب الرسمي لرفع الحصانة.

وفي سياق آخر، ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم عدداً من الطلبات العامة المقدمة من الأعضاء إلى الحكومة حول سبل دعم قطاع الصناعة وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المناقشات في إطار جهود المجلس للارتقاء بالقطاعات الحيوية ودفع عجلة التنمية المستدامة في البلاد.