قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، إن برنامج الطروحات الحكومية، الذي بدأ العمل عليه منذ عام 2016، قد شهد تطورات كبيرة. أكد فريد أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ هذا البرنامج، حيث يتم حالياً إعداد 20 شركة حكومية لتقديمها للطرح، مما يعزز قاعدة الشركات المقيدة ويساهم في تعميق سوق رأس المال المصرية.

وأوضح فريد أن الحكومة لا تسعى فقط لتوفير التمويل وتحسين الحوكمة والإفصاح، ولكن أيضاً لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة للمواطنين ليكونوا شركاء في ملكية الشركات والاستفادة من نجاحها. وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف، وضمان جاهزية الشركات قبل طرح أسهمها في البورصة المصرية.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دوراً حاسماً في تطوير الأسواق المالية، وأن ما تقوم به اليوم يتجاوز المبادرات والاستراتيجيات، بل هو تنفيذ للاختصاصات والمسؤوليات التي ينص عليها القانون رقم 10 لسنة 2009. وتشمل هذه المسؤوليات نشر الثقافة المالية والتوعية، وتنظيم الأسواق غير المصرفية، ووضع قواعد القيد والإدراج، وضمان الالتزام بالمعايير المحاسبية والمالية.

ولتحقيق هذا الهدف، تم إعداد برامج تدريبية للشركات لرفع جاهزيتها قبل الطرح، حيث تتعلم كيفية التعامل مع متطلبات المراجعة والحوكمة والإفصاح، بما يضمن نجاح عمليات الطرح وتحقيق أعلى مستويات الالتزام بالمعايير التنظيمية. وتساعد هذه البرامج التدريبية الشركات على اكتساب الخبرات اللازمة قبل الإدراج، مما يقلل من احتمالية حدوث أخطاء أو مخالفات بعد الطرح.