أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانونًا لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ليصبح هيئة اقتصادية واسعة النطاق تتبع الرئيس مباشرة. ويُعد هذا الجهاز معنيًا بالتنمية الزراعية والصناعية، كما أنه يضطلع بدور بارز في استيراد السلع.

يمنح القانون الجهاز صلاحيات كبيرة، بما في ذلك قدرته على ضم الأراضي والشركات التابعة للدولة، وإدارة "مناطق تنمية مستدامة" معفاة من الضرائب. وقد بدأ جهاز مستقبل مصر نشاطه في عام 2017، حيث ركز على تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي باستخدام أساليب الري الحديث وتكنولوجيا الزراعة الدقيقة.

وبفضل نجاحاته الملحوظة، وسع الجهاز نطاق أنشطته لتشمل قطاعات مختلفة، بما في ذلك الإسكان الفاخر والتشييد، والطاقة المتجددة، وحليب الأطفال الرضع. كما تولى إدارة بحيرات ومصايد سمكية كبيرة في مصر، ويُعد أيضًا المسؤول الأكبر عن البورصة السلعية المصرية.

وفي عام 2024، كلف الجهاز بإدارة واحدة من أكبر عمليات استيراد القمح على مستوى العالم، مما يسلط الضوء على دوره الحيوي في ضمان الأمن الغذائي لمصر.

يهدف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى المساهمة في مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية الشاسعة في مصر، حيث نجح في استصلاح نحو 4.5 مليون فدان في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية.