قفزت قيمة واردات مصر من الذهب، سواء كان خامًا أو نصف مصقود أو مسبوقًا، بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عامنا الحالي، حيث وصلت إلى 4.05 مليار دولار، محققة بذلك نموًا هائلاً بلغ 1523.2% مقارنة بعام 2025، حيث لم تتجاوز الواردات حينها 249.6 مليون دولار. ويؤكد هذا أن واردات الذهب احتلت المركز الأول بين أكثر السلع استيرادًا في مصر خلال تلك الفترة.

وفي مقابل الارتفاع الملحوظ للواردات، شهدت الصادرات تراجعًا ملحوظًا بنسبة 43% في النصف الأول من عامنا الحالي، حيث بلغت قيمتها 2.24 مليار دولار، بينما كانت قد وصلت إلى 3.93 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2025. ورغم هذا التراجع، ظل الذهب محتفظًا بصدارة قائمة الصادرات المصرية غير البترولية، مما يسلط الضوء على أهميته في الاقتصاد المصري.

وفي سياق مرتبط، شهد الميزان التجاري غير البترولي في مصر عجزًا ملحوظًا بلغ 22.6 مليار دولار في النصف الأول من عامنا الحالي، متجاوزًا بذلك العجز المسجل في نفس الفترة من عام 2025 والبالغ 15 مليار دولار. وقد نتج هذا العجز المتزايد عن نمو الواردات بشكل أسرع من الصادرات، حيث ارتفعت الواردات غير البترولية بنسبة 21% لتبلغ 48.09 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية بشكل طفيف بلغ 3% فقط، حيث وصلت إلى 25.49 مليار دولار.