تقدمت ثماني شركات منتجة للسكر في مصر ب Four عاجلة إلى وزارة الصناعة، حيث تضمنت المبادرة إطلاق مبادرة تمويل بفائدة مخفضة، وتحديد سعر عادل لبيع السكر محليًا، وتطبيق نظام للحصص بين الشركات، وتنظيم استيراد السكر الخام. وقد جاء ذلك في إطار محاولة احتواء أزمة السيولة وتراكم المخزون، حيث تكبدت المصانع خسائر كبيرة نتيجة انخفاض أسعار البيع في السوق المحلية.

وخلال اجتماع عقدته وزارة الصناعة الإثنين مع ممثلي الشركات، ناقش الحضور أوضاع القطاع والتحديات التي تواجهه بسبب تراجع الأسعار واستمرار الضغوط التمويلية.

وأكد مصدر في إحدى الشركات الحكومية منتجة للسكر أن ممثلي المصانع أشاروا خلال الاجتماع إلى أن أسعار البيع الحالية أقل بكثير من تكلفة الإنتاج، حيث تصل الخسارة إلى 7000 جنيه مصري لكل طن، مما أدى إلى انخفاض المبيعات وتكبد المصانع خسائر مالية متزايدة. وطالب الممثلون بتدخل حكومي لإعادة التوازن إلى السوق.

وأضاف المصدر أن الشركات طالبت بثلاثة مطالب رئيسية، تشمل إطلاق مبادرة تمويل بفائدة منخفضة، مثل المبادرات الصناعية السابقة بفائدة 8%، وتحديد سعر عادل للسكر يتناسب مع تكلفة الإنتاج، وتطبيق نظام الحصص لتوزيع البيع بين الشركات بناءً على حجم إنتاج كل منها. كما دعت الشركات إلى وضع آلية واضحة لتنظيم استيراد السكر الخام.

وأوضح مصدر حكومي أن واردات مصر من السكر الخام شهدت ارتفاعًا بلغ 16.8% خلال العام الماضي، حيث بلغت حوالي 876 ألف طن مقارنة بـ 750 ألف طن في العام السابق.

وتعاني بعض مصانع السكر في مصر حاليًا من أزمة سيولة تؤثر على قدرتها على سداد مستحقات مزارعي البنجر خلال الموسم الحالي. وقد اضطرت بعض الشركات إلى خفض أسعار البيع عدة مرات لتصريف المخزون، مما أجبر بقية المصانع على اتباع نفس الاستراتيجية للحفاظ على حصصها السوقية.

وأشار مصدر في إحدى شركات السكر الخاصة إلى أن أقل سعر لبيع السكر المكرر تسليم أرض المصنع بلغ حوالي 21000 جنيه مصري للطن، أي بانخفاض بلغ 23.6% عن منتصف يونيو الماضي. ويعود هذا الانخفاض في الأسعار إلى زيادة المعروض من السكر، والذي يرجع إلى ارتفاع إنتاج البلاد من السكر هذا العام بنسبة 34%، بالإضافة إلى زيادة المساحات المزروعة ببنجر السكر.

وفي ختام الاجتماع، دعت وزارة الصناعة إلى حلول فورية لأزمة السكر، مع تأكيدها على أهمية التعاون بين الشركات والحكومة لتخفيف الضغوط عن المصانع والمزارعين على حد سواء.