قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر المقبل قد تكون الأخيرة من نوعها، حيث من الممكن أن يستمر الدعم المقدم لأسعار السولار بعد هذه الزيادة. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت بتأجيل الزيادة قبل ستة أشهر، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

وتترقب مصر إعادة هيكلة أسعار الوقود خلال الربع الأخير من عام 2025، مع تحديد التعريفة الجديدة لبيع الوقود لمدة ثلاثة أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقرر عقده في نهاية شهر سبتمبر. ورغم انخفاض فجوة الدعم بشكل ملحوظ، إلا أن هناك توقعات بزيادة جديدة تتراوح بين 5% إلى 10%، استعدادًا للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار.

وقد شهدت الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2025-2026 انخفاضًا كبيرًا في دعم الوقود، حيث وصل إلى 75 مليار جنيه مصري، مقارنة بالعام المالي السابق الذي بلغ فيه الدعم 154.5 مليار جنيه مصري.

وتعتمد الحكومة المصرية في معادلة التسعير التلقائي على متوسط التغير في سعر خام برنت من ربع مالي إلى آخر، وكذلك نسبة التغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى التكاليف المحلية المرتبطة بالنقل والتكرير والتوزيع.

وفي أبريل 2025، أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز. وشملت الزيادة جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيهًا مصريًا إلى 19 جنيهًا مصريًا للتر، وسعر بنزين (92) من 15.25 جنيهًا إلى 17.25 جنيهًا للتر، بينما ارتفع سعر بنزين (80) من 13.75 جنيهًا إلى 15.75 جنيهًا للتر. كما زاد سعر السولار من 13.50 جنيهًا إلى 15.50 جنيهًا للتر.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء المصري على أهمية امتلاك مصر لبدائل متعددة لتلبية احتياجاتها من الغاز، مشيرًا إلى اعتماد البلاد على إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي بنسبة 60%. وبالتالي، تخطط الدولة للتوسع والتسريع في وتيرة إدخال الطاقات المتجددة خلال الفترة القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن نسبة الطاقات المتجددة التي يتم توليدها في مصر تبلغ حوالي 25%، حيث تشمل الطاقة المائية عن طريق السد العالي والقناطر المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويبلغ متوسط هذه النسبة اليوم حوالي 22%، مع هدف طموح لوصولها إلى 42% بحلول عام 2030.

وبخصوص سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، أشار رئيس الوزراء إلى انخفاض هذه المستحقات بشكل كبير، وتعتزم الحكومة مواصلة السداد مع نهاية العام الجاري. وأوضح أن نجاح هذا القطاع الحيوي قد جذب العديد من الشركاء الأجانب لإجراء عمليات البحث والاستكشاف، مما أدى إلى زيادة الإعلان عن الاكتشافات الجديدة، وهو ما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد.