سجل إجمالي إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية خلال العام المالي الماضي 2025-2026 نحو 15.9 مليار جنيه، مسجلا زيادة ملحوظة بلغت 51% عن التوقعات السابقة والتي كانت تقدر بـ10.5 مليار جنيه، كما شهدت زيادة كبيرة بمقدار 37% مقارنة بإيرادات الحساب الختامي للعام المالي 2024-2025 والبالغة حوالي 11.6 مليار جنيه. وتوزعت الإيرادات الإجمالية التي حققتها الهيئة خلال العام المالي الماضي بين إيرادات بالدولار الأمريكي بلغت 246 مليون دولار تمثل 76% من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 44% عن العام السابق 2024-2025 حيث كانت تبلغ حينها 171 مليون دولار. بينما بلغت الإيرادات بالعملة المحلية 3.8 مليار جنيه تمثل 24% من إجمالي إيرادات العام المالي 2025-2026، بزيادة قدرها 21% عن العام المالي السابق حيث كانت تبلغ حوالي 3.17 مليار جنيه.


وقد شهد العام المالي الماضي تحولا ملحوظا في هيكل إيرادات الهيئة، حيث ارتفعت مساهمة الأنشطة الأخرى والمناطق الصناعية غير المتعلقة بالموانئ إلى 19% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بمتوسط 8% سابقا، مدفوعة بمعدل نمو يفوق معدل نمو إيرادات الموانئ. بينما بلغت مساهمة إيرادات الموانئ 81% مقابل 92% سابقا.


وشهد حجم تداول البضائع في موانئ الهيئة تطورا ملحوظا خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع من 51.2 مليون طن خلال العام المالي 2016-2017 إلى 108.7 مليون طن في العام المالي 2025-2026، بزيادة تجاوزت 112%، وذلك نتيجة لجهود تطوير الموانئ والتوسع في إنشاء الأرصفة والمحطات وجذب أكبر مشغلي الموانئ عالميا، مما أدى إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة التشغيل. بالإضافة إلى نجاح الهيئة في جذب العديد من الاستثمارات المتنوعة في المناطق الصناعية التابعة لها، وتعزيز دورها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.


خلال العام المالي 2025-2026، نجحت الهيئة في جذب 117 مشروعا جديدا بالمناطق الصناعية، باستثمارات بلغت 7.26 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع عند اكتمالها نحو 73.5 ألف فرصة عمل مباشرة، على مساحة إجمالية تبلغ 8.7 مليون متر مربع. كما يبلغ إجمالي مساحة الأراضي التي تم تخصيصها للمشروعات الاستثمارية داخل المناطق الصناعية خلال السنوات الأربع الماضية حوالي 21.3 مليون متر مربع بعدد 398 مشروعا، بالإضافة إلى 14 مشروعا في الموانئ البحرية، ليصبح إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية 412 مشروعا، باستثمارات بلغت 16.4 مليار دولار، ومن المقرر أن توفر أكثر من 145 ألف فرصة عمل مباشرة عند اكتمال تنفيذ هذه المشروعات.