قال بنك "س" إن سعر الدولار في مصر شهد تراجعاً جديداً خلال التعاملات الأخيرة، حيث اقترب من مستوى 51 جنيهاً. وقدّم هذا التراجع المتواصل فرصة للمصريين لاسترداد بعض مكاسبهم المحجوبة سابقاً.

ووفقاً لإحصاءات حديثة، وصل سعر صرف الدولار في بنوك رائدة إلى 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع. وفي المقابل، شهدت البنوك الأخرى أسعاراً أقل بقليل، حيث بلغ سعر الشراء 50.30 جنيه والبيع 50.40 جنيه.

وفي بنوك أخرى، مثل الأهلي المصري وإتش إس بي سي، استقر سعر الدولار عند 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع. كما شهد بنك مصر وبنك أبوظبي الأول أسعاراً مشابهة، حيث بلغ سعر الشراء 50.35 جنيه والبيع 50.45 جنيه.

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي انخفاضاً طفيفاً، حيث أصبح 50.65 جنيه للشراء و50.79 جنيه للبيع.

وقد شهد عام 2025 أداءً قوياً للجنيه المصري، حيث ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام. وقد يعزى هذا التحسن إلى القفزة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى استعادة السيولة في القطاع المصرفي.

وفي سياق ذي صلة، شهدت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي شراء بقيمة 149 مليون دولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء. في المقابل، سجلت تعاملات يوم الاثنين الماضي صافي بيع قدره 893 مليون دولار.

وعلى المستوى الإقليمي، استمر تدفق الأموال الساخنة نحو مصر، حيث بلغ صافي الشراء في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري 8.76 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي. كما شهد الربع الثاني من عام 2025 صافي شراء قدره 11.66 مليار دولار، في حين بلغت التدفقات منذ بداية العام الحالي 11.6 مليار دولار.

وعلى الصعيد الاحتياطي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 53.134 مليار دولار في شهر مايو. وقد وصل الاحتياطي إلى مستوى قياسي جديد، مما يعكس التحسن المستمر في مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية.

ويأتي هذا النمو المطرد في صافي الاحتياطيات مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في الصادرات وتحسن تدفقات الدخل من السياحة والتحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج.

وفي سياق آخر، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو/أبريل 2025-2026)، حيث بلغت نحو 39.2 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 33.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أبريل 2026 إلى 4.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 44% عن نفس الشهر من العام السابق.

ويشير هذا الاتجاه الإيجابي إلى ثبات الدعم المالي للمصرين في الخارج، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم استقرار الجنيه المصري.