كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 55%. وأوضح كجوك، خلال رئاسته للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، أن مبادرة التسهيلات الضريبية أدت إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء جديدة، مما يعكس التحسن في النشاط الاقتصادي ومعدلات رضا ضريبي أعلى.

وأكد وزير المالية على التزام الوزارة بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات تواجههم، وتحويل الأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يمكن لمجتمع الأعمال ملاحظتها على أرض الواقع.

من جانبها، قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ترسخ شراكة الثقة مع الممولين من خلال تقديم حوافز ومعالجات عملية مرنة للعديد من التحديات، مما يساهم في تغيير الواقع الضريبي للأفضل. وأضافت أن مصلحة الضرائب مصرية جاهزة لتطبيق هذه الحزمة فور صدور القوانين الخاصة بها، إلى جانب بعض التيسيرات التي تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية إضافية.

كما أشارت عبدالعال إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وشمول المساهمة التكافلية في الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن جميع الممولين، وتمديد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلاً من سنتين.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن المصلحة تبذل جهوداً كبيرة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل متوسط وقت الإفراج عن البضائع. وذكر أن النظام المتطور لإدارة المخاطر يعزز مسار التخليص الجمركي المسبق، مع إعطاء الأولوية للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والاكتفاء بالفحص المستندي في المسار الأصفر والفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق.

وكشفت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن وزارة المالية قامت بسداد 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، وأنفقت نحو 12.6 مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالي الماضي. وأكدت منصور على التزام الوزارة بالسعي للانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين، مما يعكس اهتمام الدولة بتنشيط الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية.