كشف تقرير رسمي حديث عن ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب والفضة بالسوق المصرية بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى 9.35 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو من عام 2026، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بصافي الأصول بنهاية مارس السابق، والذي بلغ 9.28 مليار جنيه. ويؤكد هذا التقرير استمرار الإقبال على هذه الصناديق، والتي تعد أداة استثمارية جديدة في السوق المصرية.

وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، فقد شهد عدد العملاء نمواً ملحوظًا، حيث ارتفع إلى 329 ألف عميل بنهاية شهر يونيو، مقارنة بـ289 ألف عميل بنهاية مارس، مما يمثل زيادة بنسبة 14% خلال فترة الثلاثة أشهر. ويشير هذا النمو إلى تزايد اهتمام المستثمرين بصناديق المعادن الثمينة.

وفيما يتعلق بخصائص المستثمرين، يساهم الأفراد بشكل كبير، حيث يمثلون 71% من إجمالي المستثمرين، بينما تشكل نسبة الذكور من بين هؤلاء الأفراد 83%، في حين تستحوذ الإناث على 17%.

وتتصدر الفئة العمرية ما بين 20 إلى 30 عامًا قائمة المستثمرين، حيث تمثل 39.4% من إجمالي المستثمرين، تليها الفئة العمرية ما بين 30 إلى 40 عامًا بنسبة 32%. ويعكس هذا التوزيع الشبابي اهتمام الجيل الأصغر بالاستثمار في صناديق الذهب والفضة.

كما شهدت محافظات القاهرة الكبرى أعلى عدد من المستثمرين في هذه الصناديق، حيث استحوذت على النصيب الأكبر.

وفيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بصناديق الاستثمار في الذهب، فقد بلغ عدد العملاء في هذه الصناديق 306.5 آلاف عميل، بقيمة أصول تبلغ حوالي 9.2 مليار جنيه مصري.

وقد شهد الربع الثاني من العام الحالي إطلاق صناديق استثمار جديدة في كل من الذهب والفضة، مما يعزز التنوع في المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.

وفي سياق مختلف، حققت صناديق الاستثمار في الفضة نجاحًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي الأصول فيها 146.1 مليون جنيه مصري، مع وجود حوالي 22.3 ألف عميل يستثمرون في هذه الصناديق.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، بالمؤشرات الإيجابية التي تعكس تزايد ثقة المستثمرين وتطور سوق صناديق الاستثمار في المعادن في مصر. ويعزز هذا التطور دور هذه السوق في توفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين من مختلف الشرائح، كما يدعم جهود الهيئة في تعزيز الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة جاذبيتها.

ويؤكد التقرير على تفضيل فئة الشباب بين 20 و40 عامًا للأدوات الاستثمارية المستحدثة، مما يتطلب المزيد من الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات هذه الشريحة. كما يشدد على أهمية تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين وفقًا للأطر التنظيمية التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.