كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن وصول دعم الصادرات إلى 28 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مع تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 55%. وأفاد كجوك، أثناء رئاسته للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، بأن مبادرة التسهيلات الضريبية أدت إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي السابق دون فرض أعباء جديدة، مما يعكس التحسن في النشاط الاقتصادي ومعدلات رضا ضريبي أعلى. وأكد التزام وزارة المالية بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات تواجههم، مع الترجمة الفورية للأفكار والسياسات إلى نتائج ملموسة يمكن لمجتمع الأعمال ملاحظتها على أرض الواقع. وفي سياق متصل، أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ترسخ الشراكة القائمة بين الدولة والممولين من خلال توفير حوافز ومعالجات مرنة للعديد من التحديات، مما يساهم في تحسين الوضع الضريبي بشكل ملحوظ. وأشارت إلى استعداد مصلحة الضرائب لتطبيق هذه الحزمة بمجرد صدور القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى بعض التيسيرات التي تم تنفيذها بالفعل دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية إضافية. وعلاوة على ذلك، أكدت عبدالعال تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية العام الجاري، وكذلك تطبيق خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن جميع الممولين، بالإضافة إلى زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلاً من سنتين فقط. ومن جانبه، أكد رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن المصلحة تسعى جاهدة إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية لتقليص متوسط وقت الإفراج عن البضائع. وذكر أن النظام المتطور لإدارة المخاطر يهدف إلى تعزيز مسار التخليص الجمركي المسبق، مع منح الأولوية في التخليص للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، والاكتفاء بالفحص المستندي فقط في المسار الأصفر وفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق. وفي سياق متصل، كشفت مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، نيفين منصور، عن سداد وزارة المالية لمبلغ 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، بالإضافة إلى إنفاق حوالي 12.6 مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالي الماضي. وأكد منصور أن الوزارة تستهدف سداد جميع المستحقات المتأخرة في غضون عامين، مما يعكس اهتمام الدولة العظيم بتنشيط الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية والإقليمية.