اختلت موازين صناعة السكر المصرية مع بداية العام الجديد 2026؛ إذ خفّضت المصانع أسعار بيع إنتاجها تحت وطأة نقص السيولة، مما أثار تساؤلات حول الأسباب وراء هذا التحول المفاجئ. يأتي ذلك في سياق وفرة في المعروض وضعف في الطلب، مما تسبب في تراجع ملحوظ للأسعار.

وفقًا لمصادر، فإن المصانع عانت من نقص السيولة تحت ضغط التزاماتها المالية وسداد ديونها للمزارعين. وقد أدى ذلك إلى خفض الأسعار بشكل ملحوظ، حيث تراجع سعر السكر تسليم أرض المصنع إلى نحو 22 ألف جنيه للطن، أي ما يقارب انخفاضًا بنسبة 20% عن منتصف يونيو الماضي.

وأوضحت المصادر أن شركات السكر تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في وفرة المعروض مقابل ضعف الطلب. وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغوط على الشركات لإيجاد حلول سريعة، حيث بدأت إحدى الشركات بالتخفيضات، تلاها باقي الشركات في محاولة للحفاظ على مبيعاتها وتوفير النقد اللازم لعمليات الشراء والتمويل.

وأشارت المصادر إلى أن مصر حققت أعلى إنتاج للسكر في تاريخها خلال موسم 2025، حيث بلغ الإنتاج 2.96 مليون طن، بزيادة قدرها 34% عن العام السابق. كما زادت المساحات المزروعة إلى نحو 750 ألف فدان، مما أسهم في زيادة المعروض بشكل كبير.

وفي سياق ذلك، أرسلت شركات إنتاج سكر البنجر مذكرة إلى وزارة التموين توضح الخسائر التي تتعرض لها نتيجة بيع السكر بأقل من تكلفة الإنتاج، والتي تبلغ حاليًا أكثر من 28 ألف جنيه للطن. وقد أدى ارتفاع حجم المخزون، والذي يتجاوز 1.2 مليون طن، إلى تراكم الكميات لدى المصانع، مما أثر سلبًا على السيولة المتاحة لشراء المحصول الجديد وتمويل عمليات التشغيل.

علاوة على ذلك، ارتفعت واردات السكر الخام في العام الماضي بنسبة 16.8% تقريبًا، حيث اقتربت من 876 ألف طن. وقد لجأت المصانع إلى استيراد السكر الخام لتكريره محليًا، خاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج السكر من البنجر المصري إلى حوالي 29.5 ألف جنيه للطن، بينما تكون التكلفة لإنتاج السكر من الخام المستورد أقل بنحو 10 آلاف جنيه.

وقد تأثرت أسعار البنجر أيضًا، حيث تجاوزت 2400 جنيه للطن خلال الموسم الماضي قبل أن تتراجع إلى حوالي 2000 جنيه خلال الموسم الحالي. ومع استمرار المساحات المزروعة بالبنجر عند مستويات عالية تبلغ حوالي 700 ألف فدان، وثبات الطلب المحلي، واستمرار حظر تصدير السكر منذ عام 2023، تراكمت المخزونات لدى المصانع، مما دفعها في النهاية إلى خفض الأسعار لتعويض نقص السيولة.