واصلت التحويلات المصرية زيادة وتيرتها، حيث قفزت خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الحالي، حيث بلغت حوالي 43.1 مليار دولار، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنة المالية السابقة. شهد شهر مايو تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع معدل التحويلات بنسبة 13.5% ليصل إلى 3.9 مليار دولار.

كما أظهرت الأرقام زيادة في التحويلات خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الجاري، حيث بلغت حوالي 39.2 مليار دولار، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وشهد شهر أبريل معدل نمو ملحوظًا بشكل خاص، حيث ارتفعت التحويلات بنسبة 44% لتصل إلى 4.3 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن عام 2025 شهد تدفقات قياسية غير مسبوقة من التحويلات، حيث بلغت حوالي 41.5 مليار دولار، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعام 2024. وتعد هذه الزيادة بمثابة شهادة على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات والمدخرات من المصريين في الخارج.

وفي سياق متصل، شهد احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 55.07 مليار دولار في شهر يونيو الماضي. ويعد هذا الاحتياطي الأعلى على الإطلاق في تاريخ البلاد، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر يأتي مدعومًا بالعديد من العوامل الإيجابية، بما في ذلك التحسينات في الصادرات والدخل السياحي وتحويلات المصريين في الخارج. وتعمل هذه العوامل معًا على تعزيز الاقتصاد المصري وجعله أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.