قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.5%، على الترتيب، مع إبقاء سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن القرار يأتي بناءً على تقييم لتطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، مشيرة إلى أن العالم يشهد نموًا أبطأ للنشاط الاقتصادي، حيث تستمر التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وضعف الطلب العالمي في التأثير على الاقتصاد العالمي.

وبالنسبة للمصالح المحلية، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تباطؤ طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2026، نتيجة للتأثير السلبي للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي، والذي أدى إلى تراجع النمو بشكل طفيف إلى 5% في الربع الأول من العام نفسه.

وبناءً على ذلك، يتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5% للسنة المالية 2025-2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى، ومن المتوقع أن يقترب تدريجيًا من هذه الطاقة خلال النصف الأول من عام 2027، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة على المدى القصير.

وفيما يتعلق بالتضخم، فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2026 إلى 14.3%، مع انخفاض معدل التضخم الشهري بشكل ملحوظ مسجلاً -0.4%. كما شهد التضخم الأساسي زيادة طفيفة إلى 14.3%، مما يعكس الأثر غير المواتي لفترة الأساس، على الرغم من تباطؤ وتيرته الشهرية إلى 0.3% مقارنة بالشهر السابق.

وتشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم العام سيظل متسارعاً خلال الربع الثالث من عام 2026، وإن كان بمعدل أقل مما توقعه المجلس في اجتماعه في مايو 2026. ويعزى هذا التسارع إلى تحركات مواتية في سوق الصرف فضلاً عن الانحسار الواسع النطاق للضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث، ثم ينتظر أن يشهد معدل التضخم انخفاضًا تدريجيًا وصولاً إلى معدلات أحادية الرقم، ليقترب من المستوى المستهدف البالغ 7% (+/- نقطتين مئيتين) خلال النصف الثاني من عام 2027.

ويعتبر هذا المسار المتوقع للتضخم مدعومًا بسياسة نقدية مناسبة تتسم بالتشديد، مما يساعد على ترسيخ توقعات التضخم في المدى المتوسط. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية، خاصة مع تفاقم الصراع الإقليمي، والذي قد يؤدي إلى تقويض التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين.

وبناءً على ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير لضمان الحفاظ على هامش مناسب في سعر العائد الحقيقي في المتوسط على مدى الأفق الزمني للتوقعات. كما أكدت اللجنة أنها ستظل تراقب عن كثب التطورات الاقتصادية وتقيّم العوامل المؤثرة على الضغوط التضخمية ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة. وعلاوة على ذلك، أبدت اللجنة استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان تحقيق هدف التضخم.