توقع البنك المركزي المصري تسارع المعدل السنوي للتضخم خلال الربع الثالث من عام 2026، ولكن بوتيرة أقل من توقعات لجنة السياسة النقدية في اجتماع مايو 2026. ويأتي هذا التوقع مدعومًا بالتحركات الإيجابية في سوق الصرف والانحسار الواسع النطاق للضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من عام 2026، وبعد ذلك من المتوقع أن يسلك معدل التضخم مسارًا تنازليًا تدريجيًا ليقترب من معدلات أحادية الرقم، مما يقرب المستوى المستهدف البالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.


وتأتي هذه التوقعات للتضخم مدعومة باتباع سياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد، مما يساعد على ترسيخ توقعات التضخم في المدى المتوسط. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية، خاصة في حالة تفاقم الصراع الإقليمي، والذي قد يؤدي إلى تقويض التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين.


وعلى الصعيد العالمي، واصل النشاط الاقتصادي نموه ولكن بوتيرة أبطأ، حيث تأثر بالتوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وضعف الطلب العالمي.