الحكومة المصرية تقرر إسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة عناصر إخوانية من أسرة واحدة، تورطوا في اعتداء على مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في نيويورك.

وأفاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بأن القرار جاء بناءً على تجنس هؤلاء الأفراد بجنسية دولة أخرى دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية.

وكان هؤلاء الأفراد قد شاركوا في الهجوم والاعتداء على مقر البعثة المصرية في نيويورك خلال شهر أغسطس الماضي، حيث زعموا أن مصر تحاصر الفلسطينيين في غزة وتمنع لهم الحياة الكريمة من خلال رفض فتح معبر رفح وإدخال المساعدات.

وتعرضت بعض السفارات المصرية في الخارج لهجمات مماثلة من قبل عناصر إخوانية أخرى، مدعياً أن مصر تحاصر الفلسطينيين وترفض توفير الحماية والمساعدات لهم.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، على أهمية اليقظة والسهر على حماية السفارات المصرية في الخارج، واعتبار أي اعتداء عليها اعتداءً على السيادة المصرية وضربة للذات الوطنية.

وحذرت مصر من أنها تمتلك حق الرد ومعاملة الدول التي لم توفر الحماية الكافية لسفاراتها بالمثل، بعد تعرض السفارة المصرية في لندن لهجوم مشابه.

وتميزت القاهرة دائماً بتقديم الدعم الإنساني والغيث للقطاع الفلسطيني، حيث تعمل معبر رفح على مدار الساعة لتسهيل دخول المساعدات والإسعافات والمرضى والجرحى الفلسطينيين إلى مصر للعلاج والرعاية.