انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر يونيو الماضي، وهو ما يمثل تدهوراً أكبر من الناحية الاقتصادية. وقد جاء هذا الانكماش نتيجة لتراجع الطلب المحلي والخارجي، إلى جانب استمرار مشكلات سلاسل التوريد التي أثرت على الإنتاج والطلبات الجديدة والمشتريات والتوظيف. ويأتي هذا الأداء المخيب للآمال في ظل استمرار قيود السيولة ونقص المواد الخام وارتفاع تكاليف التشغيل بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

وقد أشار مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، الذي يعد مؤشراً هاماً على صحة الاقتصاد، إلى أن الوضع الحالي هو الأسوأ منذ عامين تقريباً. وقد تأثر الطلب بشكل كبير، حيث انخفضت الطلبات الجديدة بشكل ملحوظ، مع استمرار ضعف السيولة لدى العملاء ونقص المواد الخام وارتفاع الأسعار. كما أثرت التوترات الإقليمية على النشاط التجاري، مما أدى إلى انخفاض الطلبات الخارجية.

وباستمرار الانكماش، واجه الإنتاج نفس المصير. حيث انخفض الإنتاج للشهر الخامس على التوالي، مسجلاً أسرع وتيرة تراجع منذ عام 2023. وقد تأثرت الشركات بمشكلات سلاسل التوريد ونقص المواد الخام وارتفاع الأسعار.

وفيما يتعلق بالتوظيف، استمر الاتجاه الانكماشي، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالشهر السابق. وتعزى هذه الظاهرة إلى الاستنزاف الطبيعي للقوى العاملة وعدم استبدال الموظفين المغادرين، بدلاً من عمليات التسريح القسرية.

كما واجهت الشركات تحديات في سلاسل التوريد الخاصة بها. حيث انخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج، بينما عززت الشركات مخزوناتها تحسباً لاستمرار الاضطرابات في المستقبل. كما استمرت فترات تسليم الموردين في الازدياد نتيجة لنقص المواد الخام واضطرابات الشحن وارتفاع أسعار الوقود.

وعلى الرغم من انخفاض وتيرة التضخم مقارنة بالشهر السابق، إلا أن الشركات لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار البيع. وظلت تكاليف العمالة مرتفعة أيضاً، مما يمثل ضغوطاً إضافية على الشركات.

وفي الختام، رغم استمرار الضغوط التشغيلية، حافظت الشركات على نظرة إيجابية حذرة تجاه المستقبل، مع توقع انحسار الاضطرابات الإقليمية وزيادة الدعم الحكومي. ومع ذلك، يظل التحدي الرئيسي هو التعامل مع مشكلات سلاسل التوريد والطلب الضعيف في ظل البيئة الاقتصادية الحالية.