واردات مصر من الوقود تقفز 30% إلى 12.5 مليار دولار بالنصف الأول من 2026
ملخص المقال
قفزت الفاتورة إلى 6.8 مليار دولار في الربع الثاني
وكشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في الأول من يوليو الماضي، عن عودة لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود للعمل بشكل دوري بناءً على المعايير المحددة، ابتداءً من الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو-سبتمبر). وأكد مدبولي أن الحكومة ستعيد تفعيل آلية التسعير التلقائي وفقًا لتقلبات متوسطات التكلفة، بعيدًا عن التحركات اليومية أو الأسبوعية.
وأشار المصدر إلى أن واردات الغاز الطبيعي استحوذت على نسبة 37.6% من إجمالي فاتورة واردات الوقود خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت قيمتها حوالي 4.7 مليار دولار. في حين كانت قيمة واردات المنتجات البترولية حوالي 5.4 مليار دولار، مستحوذة على نسبة 43.2% من إجمالي فاتورة الواردات. كما بلغت واردات النفط الخام حوالي 2.1 مليار دولار، مما يمثل نسبة 16.8% من إجمالي فاتورة الوقود، والتي تلعب دورًا حيويًا في رفع الطاقة التشغيلية لمصافي التكرير المصرية.
ويُعزى ارتفاع فاتورة الواردات إلى زيادة كميات الوقود المستوردة بالتزامن مع الأحداث الجيوسياسية العالمية، مثل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية في الأسواق العالمية. وفي مواجهة هذه التحديات، عززت الحكومة المصرية وارداتها الشهرية من المحروقات والغاز الطبيعي لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتأمين احتياجات محطات الكهرباء والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة البترول المصرية تعمل على تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام من الحقول القائمة والاكتشافات الجديدة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف لخفض الاعتماد على الواردات تدريجيًا وتقليل تأثير تقلبات الأسعار والأحداث العالمية على فاتورة الطاقة.
علامات ذات صلة
قيّم هذا المقال
ساعدنا في تحسين المحتوى من خلال تقييمك
التعليقات 0
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
اترك تعليقاً
للتعليق، يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب.
بعد تسجيل الدخول، ستتمكن من ترك تعليق بدون الحاجة لكتابة الاسم والبريد الإلكتروني.