أفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الحكومة مكلفة الآن بإعداد برنامج اقتصاد وطني طموح لمرحلة ما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي. وقد أكد على أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، مما يعزز دور القطاع الخاص ويدعم النمو المستدام. كما شدد على ضرورة توجيه الدعم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك العاملة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية للدولة، لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية.

وفي سياق اقتصادي، أوضح الرئيس أن سعر صرف الدولار شهد تقلبات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، متغيرًا من حوالي 6 جنيهات في عام 2011 إلى ما يقرب من 50 جنيهًا حاليًا. وأشار إلى أن هذه التقلبات كلف الاقتصاد المصري خسائر فادحة تجاوزت 450 مليار دولار نتيجة للتداعيات التي أعقبت أحداث عام 2011.

وعلى صعيد مكافحة الفساد، أكد الرئيس السيسي على توجيهاته للحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حزماً وشفافية في هذا الشأن. كما شدد على أهمية مواصلة جهود الإصلاح وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي لتحسين مناخ الاستثمار واستقرار الاقتصاد المصري.