شهدت أسعار الذهب في مصر أداءً استثنائياً خلال عام 2026، حيث حققت مكاسب كبيرة بلغت نسبتها 22.93% على مدار 365 يوماً، مسجلة رقماً قياسياً في الارتفاع. وقد عزى هذا الأداء القوي مجموعة من العوامل العالمية والمحلية، أبرزها استمرار مشتريات البنوك المركزية للذهب، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي على المعدن النفيس كأداة للادخار وحفظ القيمة.

ووفقاً لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة" الرائدة في مجال تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فقد ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، بشكل ملحوظ خلال الفترة محل الدراسة، حيث قفز السعر من 4645 جنيهاً إلى 5710 جنيهات للغرام، مسجلاً مكاسب كبيرة بلغت 1065 جنيهاً. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأونصة بنسبة طفيفة بلغت 20.03%، ليصل من 3339.18 دولار إلى 4008.30 دولار، بمكاسب قدرها 669.12 دولار للأونصة.

وأعرب سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، عن رأيه في هذا الأداء القوي للذهب خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الذهب قد ترسخ بشكل راسخ كأحد أهم أدوات التحوط والحفاظ على الثروة، متجاوزاً دوره التقليدي كملاذ آمن. وشدد إمبابي على أن هذا الارتفاع في الأسعار لم يكن نتيجة مضاربات محفزة، بل كان مدفوعاً بالطلب الحقيقي من المستثمرين والمدخرين الباحثين عن الحفاظ على قيمة أموالهم.

وأوضح إمبابي أن السوق المصرية شهدت خلال فترات التوتر الجيوسياسي ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال على شراء الذهب الفعلي، مما أدى إلى اتساع الفجوة السعرية بين الأسعار المحلية والعالمية. ومع تراجع حدة التوترات، دخل السوق في مرحلة تصحيح طبيعية، ولكن الطلب المحلي القوي حافظ على قوة السوق ومنع انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.

كما أشار إمبابي إلى أن تحسن أداء الجنيه المصري خلال الأشهر الأخيرة لم يكن كافياً لخفض أسعار الذهب بشكل كبير داخل السوق المحلية. فقد سجل سعر الدولار 49.43 جنيه في بداية يوليو 2025، ثم ارتفع إلى 54.58 جنيه بنهاية مارس 2026 قبل أن يتراجع قليلاً إلى 49.18 جنيه بنهاية يونيو. وعلى الرغم من هذا التحسن في سعر الصرف، ظلت أسعار الذهب مرتفعة بسبب استمرار الطلب المحلي القوي.

وتأكد مؤشر الفجوة السعرية على قوة الطلب داخل السوق المصرية، حيث تحولت من مستويات سالبة إلى علاوات سعرية إيجابية خلال فترات التوتر الجيوسياسي، ثم تراجعت تدريجياً مع استقرار الأسواق. وفي ذروة الأزمة، سجل الذهب عيار 21 أدنى مستوياته عند 4525 جنيهاً، قبل أن يرتفع بشكل ملحوظ إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 7290 جنيماً. وانتهت الفترة عند 5710 جنيهات، بعد مرور السوق بأربع مراحل رئيسية: الاستقرار النسبي، الصعود التدريجي، تسجيل مستويات قياسية، ثم مرحلة التصحيح.

وخلص إمبابي إلى أن سوق الذهب في مصر أصبحت أكثر ارتباطاً بآليات العرض والطلب المحلية، كما تأثرت بالعوامل العالمية. وأكد أن القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية والعودة إلى مستويات أكثر توازناً تعكس مرونة السوق المصرية وإمكاناتها في إدارة التحديات الخارجية بنجاح.